AHDATH.INFO
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء أدانت، مؤخرا، أفراد شبكة للنصب والتزوير بعقوبات سجينة ثقيلة، بعد مؤخذاتهم من أجل المنسوب إليهم.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب اليهم والحكم على المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا وعلى متهمين اثنين بسبع سنوات سجنا نافذا مع تحميلهم جميعا المصاريف، بالإضافة إلى إتلاف الوثائق المزورة. وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة، قضت الهيئة القضائية باداء جميع المتهمين تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا اجماليا قدره 550 مليون سنتيم.
وجرى تفكيك الشبكة، بعد أبحاث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، انتهت إلى فك لغز عمليات سطو كبيرة لملايين الدراهم ضحيتها شركات دولية تتوفر على فروع لها بالمغرب وأخرى تابعة لمغاربة، حيث كان المتهم الرئيسي إلى تزييف معطيات ووثائق رسمية بتواطؤ مع شركاء له، واستغلالها في فتح حسابات بنكية في اسم شركات وهمية، واستغلال بيانات الشركات واستهداف حساباتها البنكية.
وتابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المتهمين من أجل “التزوير في محررات رسمية و استعمالها و المشاركة في تزوير وثائق ادارية و استعمال وثائق ادارية و عرفية و بنكية مزورة واستعمال وثائق ادارية و عرفية مزورة عن علم والمشاركة”.
