أعادت الندوة التي عقدها رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 ، موضوع اتهام شركات توزيع المحروقات ب”التواطئ” في تحديد الأسعار إلى الواجهة من جديد.
” لم نرفع أيدينا عن هذا الملف، كل ما في الأمر أننا ننتظر الإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكذلك القانون المتعلق بمجلس المنافسة، ساعتها سنباشر التحقيق في هذا الملف”يرد رئيس مجلس المنافسة.
وبرر رحو هذا الموقف بكون المجلس يريد إجراء تحقيقاته في هذا الملف على أسس قانونية صلبة، إذ ” ما الفائدة من إجراء تحقيق قد تطعن فيه المحكممة وتلغيه ؟” يتساءل المتحدث ذاته.
في هذا الإطار دعا رحو الحكومة إلى تسريع إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة من أجل إفساح المجال أمام مجلس المنافسة من أجل حسم هذه الملف الذي أثار ويثير الكثير من الجدل.
وكان مجلس المنافسة على عهد رئيسه السابق، إدريس الكراوي، قد باشر تحقيقا حول “شبهة تواطئ شركات توزيع المحروقات حول الأسعار”، قرر على ضوئه إدانة الشركات، وتغريمها، قبل أن ترتفع أصوات بعض الأعضاء منتقدة منهجية التحقيق، ليصدر الملك محمد السادس بعد ذلك تعليماته بتشكيل لجنة خاصة أنيطت إليها مهمة إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة وكذلك في قانون مجلس المنافسة، مما أسفر عن قوانين جديدة، تنتظر الآن المراسيم التطبيقية الخاصة بها، لتدخل حيز التنفيذ.
