خلال اشغال افتتاح اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالمجلس حول مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قال محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين في كلمة تليت نيابة عنه أن “حرية الصحافة وسيلة لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد ودعم المشاركة المواطِنة وتحصين المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب”.
وأكد ولد الرشيد على أن “الحقّ في حرية التعبير والصحافة يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي لأنه من دون إعلام حر مسؤول وتعددي ونزيه تفقد الديمقراطية أهم ركيزة من ركائزها الأساسية وينتفي حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة”.
وأشار ولد الرشيد بأن دستور المملكة أكد في فصله الثامن والعشرين على أن “حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية في نطاق احترام القانون وأخلاقيات المهنة”.
وشدد رئيس المجلس عل أنه من “المسلم به أن هذه الحرية لا يمكن فصلها عن المسؤولية المهنية والأخلاقية فكلما توسعت مساحات الحرية تزايدت الحاجة إلى ضبطها بالضمير المهني واحترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات”.
