طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإحصاء سكان المخيمات وتمكينهم من بطاقة لاجئ.
واستحضارا للسياق المرتبط بعرض ملف الصحراء على مجلس الأمن، ذكرت المنظمة، عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورته العادية بمقرها، تحت شعار “دورة فلسطين”، رؤيتها الحقوقية لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لسكان الصحراء.
وفي سياق متصل، طالبت بإقرار سياسة عمومية موجهة للشباب بشكل خاص ولعموم المواطنين، تستجيب لحاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً. كما نبهت إلى ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وفتح الحوار والاستماع للمحتجين وتسريع تحقيق مطالبهم.
وطالبت بالوقف الفوري لكل المتابعات التي طالت الشباب المحتج بشكل سلمي، وبالإفراج الفوري عنهم. كما دعت الحكومة إلى مراجعة مختلف القوانين ذات الصلة بالاحتجاج السلمي في الفضاء العام لتتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومضامين دستور 2011.
ومن جانب آخر، وتزامناً مع مرور سنتين على انطلاق العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، استقبل المجلس الوطني للمنظمة جمال الشوبكي، السفير الفلسطيني بالرباط، الذي قدم عرضاً حول تطورات الأوضاع في فلسطين، وحجم الدمار وآثار العدوان وواقع الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، وما ينتظر مع دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، وآفاق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن.
**media[62913]**
وفي هذا الإطار، أشادت المنظمة الحقوقية بصمود الشعب الفلسطيني طوال سنتين أمام عدوان إسرائيل على غزة وارتكاب جرائم قتل جماعي وترحيل المدنيين، وهو ما تصنفه الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن إطار الإبادة الجماعية.
واعتبرت أن حل الدولتين كفيل بإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق السلم والعدل وفقاً للقرارات الدولية، مؤكدة ضرورة محاكمة مجرمي الحرب ضد المدنيين العزل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة تنفيذ قراراتها السابقة ذات الصلة احتراماً للشرعية الدولية.
