أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى التحديات الأساسية التي تواجه قطاع السكن بالمغرب، والتي تتمثل في النمو الديمغرافي المتسارع، والزيادة في الهجرة القروية نحو المدن، وضعف القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين.
وأوضحت في معرض ردها عن سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أن هذه العوامل أدت إلى انتشار ملحوظ للسكن العشوائي ودور الصفيح، مما ساهم في تفاقم أزمة السكن وتدهور ظروف العيش في بعض مناطق المملكة.
وللحد من هذه الظاهرة، قالت المنصوري أن الوزارة، اعتمدت مجموعة من البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر المستهدفة ودعم السكن وتنويع العرض السكني الموجه للفئات المعوزة، بالإضافة إلى تمويل مختلف العمليات الهادفة إلى تحسين السكن.
وأفادت أنه في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، أطلقت الوزارة هذا المشروع سنة 2004، وأسفر حتى شتنبر 2025 عن إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا خالية من دور الصفيح، وتحسين ظروف المعيشة لحوالي 370.384 أسرة، بتكلفة إجمالية بلغت 63.72 مليار درهم، ساهمت الوزارة منها بـ14.65 مليار درهم.
وأضافت أنه خلال الولاية الحكومية الحالية، تم تحسين ظروف سكن أكثر من 67.370 أسرة من خلال إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة، مع رفع وتيرة الاستفادة السنوية إلى 18.000 أسرة، خاصة في الدار البيضاء، تمارة، الصخيرات، سلا، السمارة وكرسيف.
وأوضحت أن الوزارة تعتمد منذ أربع سنوات على منهجية جديدة تركز على إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، حيث تم إعادة إسكان قرابة 34.000 أسرة في هذا الإطار، كما تم اعتماد مخطط خماسي للفترة 2024-2028 يستهدف 120.000 أسرة، يرتكز على هندسة مالية مبتكرة، وإشراك القطاع الخاص لتسريع إنجاز الوحدات السكنية، مع الاستمرار في القضاء على السكن غير اللائق.
ولمواجهة ظاهرة السكن العشوائي، نهجت الوزارة مع شركائها مقاربة مزدوجة تشمل تسوية الوضعية القانونية للأحياء ناقصة التجهيز، وإدماجها في النسيج الحضري بتوفير التجهيزات الأساسية من طرق وإنارة وصرف صحي ومساحات خضراء ومرافق اجتماعية.
وأعلنت أنه تم توقيع 130 اتفاقية تمويل بتكلفة 6.5 مليار درهم، ساهمت الوزارة منها بـ3.56 مليار درهم لتحسين ظروف عيش حوالي 420.800 أسرة.
أما في مجال تنويع العرض السكني، فقد أطلقت الوزارة برامج عدة، منها برنامج السكن منخفض التكلفة الذي انطلق عام 2008 وحقق إنجاز 30.466 وحدة سكنية حتى يوليو 2025، وبرنامج السكن الاجتماعي منذ 2010 الذي بلغت وحداته المنجزة 751.202 وحدة معتمدة.
وأضافت إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن الذي بدأ في 2024، والذي يستهدف تمكين الأسر من اقتناء سكنها الرئيسي عبر دعم مالي مباشر، قد تلقى إقبالا واسعا مع تسجيل 167.723 طلبا للدعم و68.332 مستفيدا حتى أكتوبر 2025، منهم نسبة كبيرة من الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتمكنت الوزارة خلال السنوات الأخيرة من تحسين ظروف سكن أكثر من 94.000 أسرة سنويا، مما يعادل أكثر من مليون مستفيد خلال الولاية الحكومية الأولى، مع انخفاض العجز السكني من 326.000 وحدة نهاية 2021 إلى 270.000 وحدة في نهاية 2024.
من الناحية الاقتصادية، أفادت المنصوري أنه تم ضخ أكثر من 30 مليار درهم في سوق العقار من خلال برامج الدعم، ساهمت الدولة فيها بحوالي 5.5 مليار درهم، ويتوقع أن يضخ المخطط الخماسي لإعادة الإسكان أكثر من 7 مليارات درهم سنويا طوال فترة خمس سنوات قادمة، ما سينعش سوق البناء ويخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
