شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على ضرورة تنفيذ وأجرأة مناظرة بوزنيقة المتعلقة بتوحيد الأنظمة العقاريةببلادنا، من أجل تمكن المستثمرين من استغلال أراضي الجموع والأراضي السلالية.
وأوضح الفريق التجمعي، في تعقيب له على جواب لوزير الدخلية، عبد الوافي الفتيت، خلال الجلسة الأسبوعيةللأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تسريع وثيرة الاستثمار هو مدخل أساسي لخلق فرص الشغل والتنميةالشاملة ببلادنا، إلا أن تشجيع الاستثمارات، حسبه، رهين بتوفير الوعاء العقاري المناسب الذي يضمن كافةالحقوق.
مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الوعاءات العقارية ببلادنا تنضوي تحت نظام أراضي الجموع والسلاليات، والتيتقدر بحوالي 12 مليون هكتار، غير مستثمر بشكل لائق، أحيانا تبقى جامدة رغم الإصلاحات القانونية التيأدخلت عليها.
كما أفاد أن هذا الصنف من الأراضي مرهون بضوابط لا تتيح التمليك لغير أصحاب ذوي الحقوق من الجماعاتالسلالية، خصوصا وأن أغلب الأماكن الخصبة والاستراتيجية تعود لذوي الحقوق، ما يجعلها تشكل عائقا حقيقياأمام جلب الاستثمارات الكبيرة، بل وتعيق المستثمرين أبناء الوطن، على حد تعبيره.
مبرزا، في هذ السياق، بأنه قد آن الأوان من أجل حل الإشكالية المرتبطة بالمنازعات والقضايا المثارة أمام المحاكمالوطنية، بهذا الخصوص، والتي يطول أمد النزاع فيها ويشكل مصدر تخوف كبير أمام المبادرة الاستثمارية.
