قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 70.24 الخاص بتعديل وتتميم الظهير الشريف لسنة 1984 حول تعويض المصابين في حوادث السيارات، والرامي إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة ويهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، مع مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال العقود الأربعة الماضية.
وهبي، الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أشار إلى أن الحاجة إلى هذا الإصلاح جاءت بسبب ارتفاع عدد حوادث السير وآثارها الإنسانية والاقتصادية الكبيرة، حيث سجلت شركات التأمين سنة 2024 حوالي 655 ألف حادثة، منها 143 ألف حادثة جسمانية أسفرت عن 4024 وفاة، وبلغت التعويضات المدفوعة نحو 7.9 مليار درهم.
مضيفا أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الضحايا ومرونة قطاع التأمين دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، حيث تشمل أبرز التعديلات المقترحة رفع قيمة التعويضات المالية للضحايا وذوي الحقوق، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجر المستخدم في احتساب التعويض بنسبة 54 في المائة خلال خمس سنوات، إلى جانب إقرار آلية لمراجعة الحدود كل خمس سنوات بمرسوم تنظيمي، كما توسع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين والأشخاص الذين أنهوا دراستهم ولم يجدوا عمل.
وفضلا عن ذلك ينص المشروع على مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل ثابت أو وثائق تثبت ذلك، عبر اعتماد مبدأ حرية الإثبات، ما يمكن الحرفيين والعمال الموسميين والمهنيين في القطاع غير المهيكل من الحصول على تعويض يعكس دخلهم الفعلي، كما يشمل النص تنظيم التعويض عن حالات الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة، واستثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان من تشطير المسؤولية.
وأكد وزير العدل، بالمناسبة، أن المشروع يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع التسوية الودية للنزاعات، من خلال نماذج موحدة للشواهد الطبية واختصار الآجال الزمنية، واعتماد خبرة طبية مشتركة بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين.
وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون 70.24 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان تعويض كريم ومنصف لضحايا حوادث السير بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
