دعا المشاركون في المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، المنعقدة ما بين 25 و27 يناير الجاري بالداخلة، إلى تبني سياسات عمومية طموحة تعتمد على الابتكارات التكنولوجية والرقمية في مجال ترشيد استعمال المياه، خاصة في المجال الفلاحي.
وحث المشاركون، في بيانهم المشترك (إعلان الداخلة حول تحديات تدبير ندرة المياه) الذي توج أعمال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”، على حوكمة المياه وتبني نهج التكامل بين الماء والغذاء والطاقة عبر سياسات عمومية مندمجة واستباقية.
وبعدما ثمنوا عاليا العناية الملكية بالأمن المائي والغذائي والطاقي والنظم البيئية، أكد المشاركون على أهمية تطوير الكفاءات واعتماد التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية في مجال الري الموضعي لتحسين الإنتاجية.
كما عب روا عن استعدادهم للإسهام العلمي والتقني في رفع التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة المياه، وتأمين الاحتياجات المائية والغذائية والطاقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزين أهمية الاستفادة من المبادرات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية في مجال تدبير الطلب على الماء.
وحث المشاركون كذلك على إيلاء عناية خاصة للبحث العلمي في تنمية الموارد المائية وصياغة السياسات العمومية خاصة في مجال الماء، واستعمال التقنيات المرشدة لاستعمال الماء في الزراعة، داعين إلى اعتماد آليات مبتكرة لتشجيع تبني الابتكارات التكنولوجية والرقمنة، لاسيما من قبل صغار الفلاحين.
ودعوا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتصميم حلول مبتكرة في مجال ترشيد استعمال المياه في الري مع المحافظة على البيئة، كما أوصوا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتلبية الاحتياجات المائية والغذائية المتزايدة، وبالتالي المساهمة في توازن أفضل بين المناطق الحضرية والقروية.
كما أوصى المشاركون بإحداث فضاء للنقاش العلمي والتخطيط والتفكير الجماعي بين الخبراء المغاربة والدوليين في مجالات الماء والغذاء والطاقة، بما في ذلك خبراء وكفاءات مغاربة العالم في هذه المجالات.
وتميزت هذه التظاهرة، التي تنعقد لأول مرة في منطقة شمال إفريقيا، والمنظمة من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس الجالية المغربية بالخارج، بمشاركة علماء وخبراء وأساتذة وباحثين ومهنيين وصناع القرار من القارات الخمس، إضافة إلى كفاءات مغاربة العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية المختصة.
وتضمن برنامج هذه المناظرة بحث ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية، من بينها “زيارة تقنية، مزارع، إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية داخل بيوت بلاستيكية، و”الري الموضعي بالمياه الجوفية في جهة الداخلة”، و”الري الموضعي للفلاحة الصغرى، تحديات، فرص ومبادرات والتحول الرقمي لإدارة الري الموضعي”.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب لتنظيم المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، تم بناء على الطلب المقدم إلى اللجنة الدولية للري وصرف المياه من طرف اللجنة المغربية خلال أعمال المؤتمر الدولي الثالث للري المنعقد في بالي بإندونيسيا من 01 إلى 07 شتنبر 2019.
