AHDATH.INFO
رفض نادي قضاة المغرب بشكل مطلق التدخل في السيادة القضائية المغربية، وذلك خلال اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي يومه الجمعة 20 يناير 2023 الذي خصصه لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس 19 من نفس الشهر والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الانسان بالمملكة.
وعبر نادي القضاة عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية ومساسا بسيادتها.
كما أعلن، في بلاغ له، عن رفضه كل محاولات التأثير على مقررات القضاء سواء الداخلية منها أو الخارجية وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد المكتب التنفيذي لنادي القضاة على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
من جهة أخرى، أكد نادي قضاة المغرب، من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
