AHDATH.INFO
اعتبر المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن.
كما سجل المجلس أن الإنسانية اليوم تعيش تحديات وتحولات رهيبة نتيجة الصراعات والحروب، وما تولد عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية بدءا من أزمة الطاقة والأمن الغذائي والصحي، وأن الإنسانية وعلى رأسها الطبقة العاملة من ستدفع التكلفة الباهظة لهذه التحولات ..
وأكد بيان للمجلس المنعقد بالبيضاء يوم أمس الاربعاء؛ أن التئام المجلس يمثل لحظة رمزية مكثفة المعاني والدلالات، لتزامنه مع ذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وهو اليوم الذي شكل لحظة مفصلية في تاريخ النضال الوطني من أجل التحرر من قيود الاستعمار، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية والتي لازالت مطلبا ديمقراطيا شعبيا، وقد شكل تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منطلقا لإعادة ربط نضال الطبقة العاملة المغربية بالمشروع التحرري الوطني الشامل إلى جانب القوى الديمقراطية.
كما شدد البيات على الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية ويعتبر أن تحصين و استكمال الوحدة الترابية لن يتحقق إلا في إطار حل شمولي لمسألة الديمقراطية بكل أبعادها.
معبرا عن دعمه لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه التاريخية، رافضا كل أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.
كما شدد على مأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء. وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل.
مجددا مطالبته الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الجورأجورأجورأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية.
كما أكد على أن مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية. رافضا كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
ولم يفت المجلس أن يهنئ الخطوة الاندماجية لفيدرالية اليسار الديمقراطي معتبرا أياها لبنة في اتجاه تقوية الصف الديمقراطي التقدمي بما يخدم مشروع التغيير الديمقراطي.
كما طالب البيان بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الحروب المفتوحة حول مصادر البترول والغاز، والحد من التداعيات المباشرة والغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية.
