ذكر تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قطاع العدالة بالمغرب يشهد ثورة رقمية حقيقية بفضل المبادرات التي أطلقها المجلس خلال سنة 2024. فبعد تحديد “الآجال الاسترشادية” للبت في القضايا، أطلق المجلس منظومة معلوماتية متكاملة تتبع أداء المحاكم، تمكن من رصد الملفات المتأخرة، وضبط آجال الحكم، وتقديم مؤشرات آنية حول النشاط القضائي. هذه الخطوة، التي تُعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، ترسخ لمفهوم “الزمن القضائي” كمؤشر مركزي في تقييم جودة العدالة. كما تفتح الباب أمام مراقبة مؤسساتية دقيقة، وتقلص من التأخيرات غير المبررة، بما يعزز ثقة المواطن في المرفق القضائي. ويرى مختصون أن الرهان الرقمي في العدالة لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن القضائي وتحسين خدمة المتقاضين.
من جهة أخرى أفاد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القضاء الجنائي بالمغرب عرف خلال سنة 2024 تحسنا ملحوظا في أدائه، حيث بلغت نسبة تصفية القضايا المسجلة 104%، وتراجعت القضايا غير المحكومة بنسبة 25%. وأظهر التقرير أن غرف مكافحة الإرهاب بلغت مستوى قياسيا من السرعة والفعالية، إذ تم البت في 99% من القضايا داخل الأجل المحدد. كما ساهمت أقسام الجرائم المالية وغسل الأموال في ترسيخ ثقافة التخصص وتحقيق العدالة الناجعة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في مدة البت خاصة بمحكمة مراكش. وخلص التقرير هذه المؤشرات تؤكد أن ورش النجاعة القضائية بدأ يترجم ميدانيا، بفضل الرقابة المستمرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنسيق بين مختلف أجهزة العدالة.
