إذا كانت الدولة ستتحمل واجبات الاشتراك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض، فهناك أشخاص قادرون على دفع قيمة الاشتراكات، لكنهم لايملرسون أي نشاط سواء كان مأجورا أو غير مأجور.
بالنسبة لهذه الفئة،تم وضع مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض وصادق علبه مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023.
وتتمحور ع أحكام مشروع القانون حول تحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد منظومة استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أنيطت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهمة تدبير ذلك مع تحديد مسطرة الاستفادة منه عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق، موضحا أن سريان أثر التسجيل يتم ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
كما يشترط نص المشروع تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات في الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات مع منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية وقف تقديم الخدمات في حالة عدم الأداء، والتنصيص على أن مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها برسم هذا النظام تحدد حسب مستويات التنقيط المحصل عليها استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد هذه المبالغ وكيفيات وآجال أدائها،فيما تم تحديد مدة تدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف في ثلاثة أشهر مع الإعفاء من قضاء هذه المدة بالنسبة للمُؤمَّنين الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
نص القانون يتضمن كذلك تفاصيل حول ب المقتضيات واجبة التطبيق في حالة التأخر عن دفع مبالغ الاشتراكات وكيفية استخلاص الديون وصوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تخويله إمكانية منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، إلى جانب التنصيص على العقوبة المطبقة في حالة عدم أداء مبالغ الاشتراك خلال الآجال القانونية.
