نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ارتباطها بالإعلانات التي يتم تداولها لشركات أو أشخاص يعرضون خدمات وساطة لفائدة المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج.
وأكدت الوزارة أنه لم يسبق لها أن اعتمدت شركات أو كلفت أشخاصا بالوساطة في مجال تمكين المواطنين من متابعة تكوينهم بالخارج، موضحة أن متابعة الدراسات العليا بالخارج يستوجب الاستعلام القبلي لدى المصالح المركزية للوزارة وباقي الوزارات المعنية بالمسؤسسات التعليمية بالخارج التي يرغبون التسجيل بها، مع الحرص على الاطلاع على النصوص التنظيمية المؤطرة لمسطرة معادلة الشهادات الأجنبية.
وجددت الوزارة تأكيدها على كون معادلة الشهادات الأجنبية يخضع لمسطرة قانونية دقيقة، تنصب على دراسة التكوين الذي تم تلقيه بالخارج وتقييم مدى تطابقه مع الإطار القانوني والبيداغوجي للتكوين الملقن بمؤسسات التعليم العالي،مضيفة أن الشهادات المخولة لمزوالة مهنة منظمة بالمغرب تتم دراستها من قبل لجان مختلطة، تتألف من ممثلي الهيئات المهنية المختصة ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، والقطاعات الوزارة الوصية عليها.
وأوضحت الوزرة في بلاغ لها، أن مصالحها المختصة تنشر باتنظام لوائح الشهادات والدبلومات الأجنبية التي سبق أن تمت معادلتها وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، موزعة حسب التخصص والمؤسسة والبلد ضمن رابط على موقعها الرسمي.
