دخلت النيابة العامة على خط الجدل الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعد تداول أنباء تفيد بمحاولة تزويج طفلة قاصر بمنطقة ضواحي القنيطرة عبر ما سمي بـ”زواج الفاتحة”.
وفي بلاغ رسمي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه، وفي إطار التفاعل العاجل مع هذه الادعاءات، تم إصدار تعليمات بفتح بحث قضائي مستعجل أسند إلى المركز القضائي للدرك الملكي، بهدف التحقق من حقيقة الوقائع التي زُعم أنها تطال فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.
غير أن نتائج الأبحاث المنجزة جاءت مخالفة تماما لما تم ترويجه، إذ أكد البلاغ أن الأخبار كانت “عارية من الصحة”، وأن الطفلة المعنية لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وتعيش في كنف أسرتها بشكل طبيعي يسوده الهدوء والاطمئنان، دون أي علاقة لها أو لأسرتها بالادعاءات التي انتشرت على مواقع التواصل.
كما شدد الوكيل العام للملك على أن التحريات لا تزال مستمرة لتحديد هوية الأطراف التي تقف وراء اختلاق هذه الرواية ونشرها، بالنظر لما شكّلته من انتهاك خطير لخصوصية الطفلة وأسرتها.
وختمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات والجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في ترويج هذه الأخبار الزائفة فور انتهاء التحقيقات.
