وقّع المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، مذكرة اتفاق جديدة مع المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ترسم ملامح شراكة أمنية متقدمة بين البلدين في مواجهة مختلف أشكال الجريمة العنيفة والإجرام المنظم.
وجرى توقيع هذا الاتفاق على هامش فعاليات الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول)، التي تستضيفها مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، وسط مشاركة دولية واسعة تعكس مكانة المغرب المتقدمة في المنظومة الأمنية العالمية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يضع هذا الاتفاق إطاراً مرجعياً شاملاً لتعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي والتقني بين المغرب وإثيوبيا، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة التقنية، بهدف توفير فهم معمق للتحديات الأمنية المشتركة والتصدي بفعالية لمختلف صور الجريمة المنظمة.
كما ينص الاتفاق على تقديم المغرب دعماً متقدماً لمصالح الشرطة الإثيوبية في مجالات التكوين والدعم التقني والاستخباراتي، بما يسهم في تطوير قدراتها البشرية والرفع من جاهزيتها في مجال الوقاية من الجريمة ومحاربتها.
ويغطي نطاق هذا التعاون الواسع عدة مجالات ذات حساسية عالية، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأعضاء البشرية، ومحاربة شبكات المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة، إضافة إلى مكافحة الجريمة السيبرانية والجرائم المالية والاقتصادية وتبييض الأموال.
وبعد مراسم التوقيع، عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية استعرضا خلالها حصيلة التعاون الأمني بين الرباط وأديس أبابا، وناقشا السبل الكفيلة بتطوير هذه الشراكة، بما يضمن تعزيز الأمن المشترك وتحصين البلدين ضد التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
