أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 26 نونبر الجاري، الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والقاضي بإدانته بالسجن النافذ.
وهكذا أدانت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد بودريقة بالسجن خمس سنوات نافذة، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع، والقاضي بأداء الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتابعت النيابة العامة بالدار البيضاء البرلماني السابق بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلّم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وكان محمد بودريقة نفى في جميع مراحل التحقيق، التّهم المنسوبة إليه، مؤكّدًا براءته من تهم التزوير المتابع على ضوئها، ومشيرًا إلى أنه لم يتم إجراء خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع.
يذكر أن السلطات الألمانية كانت أوقفت المعني شهر يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناءً على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وذلك استجابةً لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم تسليمه مؤخرًا للسلطات القضائية المغربية.
