AHDATH.INFO
قال اثنان من أبرز أحزاب المعارضة التونسية إن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته تماما بعد تقارير أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة لم تصل إلى تسعة بالمئة.
وطالبت جبهة الإنقاذ الوطني وحزب الدستور الحر بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في تونس.
ويحكم سعيد البلاد بموجب مرسوم رئاسي منذ أن حل البرلمان التونسي العام الماضي، لكنه فشل في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
كما جُرد البرلمان الجديد من أغلب صلاحياته بموجب الدستور الجديد، مما دفع أغلب أحزاب المعارضة إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
ووصف نجيب الشابي، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، الانتخابات البرلمانية التونسية التي أُجريت السبت الماضي بأنها “مهزلة”، داعيا إلى احتجاجات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الشابي: “تعرضنا لزلزال اليوم، ومنذ هذه اللحظة نعتبر سعيد رئيسا غير شرعي ونطالبه بالاستقالة بعد هذه المهزلة”.
وكانت أغلب أحزاب المعارضة التونسية قد أعلنت في وقت سابق مقاطعة التصويت في انتخابات البرلمان.
واتهمت المعارضة الرئيس سعيد بأنه قوض التقدم الديمقراطي التي تحقق منذ قيام الثورة التونسية في 2011، وهي الاتهامات التي ينفيها الرئيس التونسي.
في المقابل، يتفق أنصار سعيد مع هذا الطرح، مؤكدين أن هذه الدولة الفقيرة من دول شمال أفريقيا تحتاج إلى زعيم قوي لمحاربة الفساد وغيرها من المشكلات التي تعيق تقدم التنمية في البلاد.
وبعد عام من إقالة رئيس الوزراء وتعليق أعمال البرلمان في يوليوز 2021، دعم سعيد دستورا يكرس لحكم الفرد، والذي قاطعت المعارضة الاستفتاء عليه أيضا.
رغم ذلك، حل دستور قيس سعيد محل الدستور التونسي الذي كُتب بعد أحداث الربيع العربي مباشرة في 2011، والتي أطاحت الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
ويمنح الدستور الجديد رئيس البلاد سلطة تنفيذية مطلقة في البلاد علاوة على تنصيبه قائدا أعلى للجيش.
وقال سعيد إن تلك الصلاحيات الجديدة ضرورية لكسر دائرة الشلل السياسي والتصدي للتدهور الاقتصادي.
وأعلن المسؤولون عن الانتخابات السبت إن نسبة المشاركة سجلت 8.8% من إجمالي تسعة ملايين ناخب.
كما دعت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف مكون من العديد من الأحزاب السياسية، إلى الخروج بمسيرات حاشدة وإضرابات.
ولم تصدر أي تصريحات عن الرئيس قيس سعيد تعليقا على الأحداث الجارية منذ الانتخابات.
