رغم كل المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في سبيل القضاء على ظاهرة شيكات الضمانبالمصحات الخاصة، إلا أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة ما تزال تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورةتقديم شيك على سبيل الضمان قبل الاستفادة من الخدمات العلاجية.
حيث يشتكي عدد من المرضى من أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج، في ضرب لمقتضيات القانونالجنائي المغربي، وكذا لجوء بعض الأطباء إلى هذه الممارسات من الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية تنضافإلى الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته
ورغم أن القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتشريعات القانونية تمنع على المصحة، في حالة الثالثالمؤدى، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى منوسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، إلا أن ذلك لم يمنع عددا كبيرا من هاته المؤسسات الخاصة منابتزاز المرضى وعائلاتهم عبر المطالبة بهذا النوع من الضمانات.
وضعية ما لبثت ان وجدت طريقها إلى البرلمان من خلال سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي إلى وزير الصحةوالحماية الاجتماعية، حالد آيت الطالب، استفسره فيه عن التدابير التي سيتخذها وزارته عن الإجراءات التيستتخذها الوزارة للحد من طلب بعض الأطباء والمصحات الخاصة لشيك كضمانة، وكذا عن مدى تعزيز المراقبةباعتبارها مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق.
