تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، الدورة الخامسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، وذلك يومي 16 و17 دجنبر الجاري.
وذكرت الخزينة العامة للمملكة، في بلاغ لها، أن أشغال هذه الدورة، التي ستجرى بمقر الخزينة ستتمحور حول موضوع “أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟”.
وسجل المصدر ذاته أنه بعد الكلمات الافتتاحية، ستنطلق المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، مضيفا أن أشغال المناظرة ستتواصل في إطار ثلاث موائد مستديرة.
وهكذا، سيتعلق المحور الأول بدور الفاعلين الرئيسيين في نموذج الحكامة المنشود، ويتمثل في دور السلط التشريعية والتنفيذية ودور الجماعات الترابية بخصوص تنظيم القرار في مجال المالية العمومية.
أما المحور الثاني فسيتطرق إلى إشكالية اتخاذ القرار من حيث تنظيم وتأطير تدبير المالية العمومية وآليات الحكامة ذات الصلة، والمرتبطة بنموذج البرمجة الميزانياتية والذكاء الاصطناعي وتقوية القدرات في مجال التقييم.
من جانبه، سيتناول المحور الثالث الأفكار الرئيسية لتدبير أفضل للمالية العمومية والتي تتمحور حول المفهوم الحديث لتوحيد نماذج المالية العمومية ومسؤولية المدبرين الماليين العموميين وتأهيل الموارد البشرية.
