احتضنت مدينة الرباط يوم الثلاثاء 02 دجنبر، مباحثات بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، ناكاتا ماساهيرو، حول سبل تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري
وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن الدريوش، أبرزت خلال هذا اللقاء العلاقات المتميزة في مجال الصيد البحري بين البلدين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توطدت من خلال سلسلة من المشاريع الهيكلية في ميادين الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والبحث المحيطي والتكوين، كما نوهت بالالتزام الدائم لليابان، باعتبارها أحد الشركاء التقنيين والماليين الرئيسيين للقطاع.
وسلط الطرفان الضوء على النتائج الملموسة لهذا التعاون، لاسيما مشروع قرية الصيد من الجيل الجديد في “الصويرية القديمة”، وهو مشروع نموذجي استكملت دراساته التقنية، واستفاد من تمويل إضافي استثنائي من الحكومة اليابانية. وقد تم، في هذا السياق، الإشادة بالجهود المشتركة المبذولة في مجال البحث البحري، وتطوير الابتكارات التكنولوجية في تربية الأحياء المائية، وكذا بناء سفينة الأبحاث المحيطية “الحسن المراكشي”.
وتناولت المباحثات، أيضا، مسألة إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي للتكوين بين المغرب واليابان وإفريقا (مشروع “Precaf II”)، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الإفريقية في مجال التدبير المستدام للبنيات التحتية البحرية، والتصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. وجدد الجانبان التأكيد على أهمية الحفاظ على تنسيق وثيق داخل الهيئات الدولية المعنية، بما فيها اللجنة الدولية للمحافظة على التونة الأطلسية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، واللجنة الدولية لصيد الحيتان، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض ، فضلا عن منظمة التجارة العالمية.
وفي ما يتعلق باتفاق الصيد البحري بين المغرب واليابان، أكدت الدريوش، جاهزية المغرب لاستضافة المشاورات السنوية المقبلة المقررة سنة 2026 بطوكيو. وفي ختام هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن إرادتهما المشتركة في إضفاء دينامية جديدة على تعاونهما في مجال الصيد البحري، واستكشاف آفاق جديدة تنسجم مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها الإدماج الاجتماعي، والاقتصاد الأزرق المستدام، وسلامة البحارة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز منظومة التكوين.
