شهدت سنة 2025 تمويلات قياسية للمغرب من لدن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
حسب، غريغ غاييت، النائب الأول لرئيس هذا البنك، تم توقيع عقود ناهزت مليار دولار بين الحكومة المغربية والمؤسسة البنكية.
المسؤول ذاته، أوضح أن عمل مؤسسته في المغرب يرتكز على ثلاثة أهداف كبرى، تتمثل في تعزيز القطاع الخاص ودعم تطويره، وتطوير الأنظمة الطاقية والصناعية المستقبلية لجعلها أقل كلفة وأكثر مرونة وصديقة للبيئة، وتحفيز التنمية القروية.
كما أنه من المشاريع المستقبلية، الكبرى ذات الأولوية، هناك الماء والمرونة المائية، وهو مجال يعمل فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعاون وثيق مع الحكومة والقطاع الخاص، يبرز المتحدث ذاته، مشددا على أن الطاقة تشكل محورا استراتيجيا في هذا الصدد، لا سيما الطاقات المتجددة وتحسين الشبكة الكهربائية.
بهذا الخصوص، توقف غاييت عند النقاشات المثمرة للغاية حول الربط الكهربائي بين المغرب وبلدان أخرى، بالنظر إلى تطور القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء.
هذه الدينامية الإيجابية تعكس الشراكة الوثيقة القائمة مع الحكومة المغربية، وكذلك مع زبائن القطاع الخاص، سواء كانوا مقاولات كبرى أو مقاولات صغرى ومتوسطة يعمل معها البنك في المغرب، حسب المصدر ذاته، مشددا على أن الهدف الرئيس للبنك،
يتمثل في الاستثمار في القطاع الخاص لدعم نمو المقاولات.
في هذا الإطار، يجري الآن تنفيذ العديد من البرامج بشراكة مع بنوك محلية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتهيئة الظروف التي تمكنها من الولوج بشكل أسهل إلى سلاسل التوريد والأسواق، وذلك فضلا عن إطلاق برامج تعليمية وتكوينية، لا سيما لفائدة الشباب والنساء، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم، يشير غريغ غاييت.
