أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2026، عن مواصلة المجلس التنسيق مع رئاسة النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل لأجل تحسين الخدمات الرقمية بالمحاكم. وفي هذا الصدد يجري تنزيل عدة برمجيات أذكر من بينها :
1- مشروع تحرير المقررات القضائية وتوقيعها إلكترونيا داخل المنظومة المعلوماتية للمحاكم “ساج 2” :
والذي يتيح للقاضي تحرير الحكم وحفظه بقاعدة البيانات وتوقيعه إلكترونيا، ووضعه رهن إشارة كتابة الضبط لتسليم النسخ لطالبيها. وقد بلغ عدد القضاة المنخرطين في هذا المشروع 362 قاضياً، استطاعوا خلال السنة تحرير حوالي 250.000 مقرراً قضائيا عبر البرمجية المذكورة. كما استطاعوا إثبات التوقيع الإلكتروني على 12.000 مقرراً قضائياً، يتم الإعلان عن جاهزيتها عبر بوابة محاكم؛
2- الجلسة الرقمية :
تم خلال شهر دجنبر الماضي تجريب أول جلسة إلكترونية بالمحكمة الابتدائية بالرباط. وهي جلسة بدون أوراق، تجري بملفات رقمية. وهي العملية التي سيستمر تطويرها في القادم من الأيام إن شاء الله؛
3- مشروع الترقيم الأوتوماتيكي للملفات:
يتم حالياً القضاء على الإشكالية الناتجة عن إزدواجية السجلات الورقية والرقمية، بالانتصار للتسجيل الرقمي للملفات وإعطائها الأرقام بكيفية آلية؛
4- ربط التطبيقات الخاصة بصناديق المحاكم بنظام تدبير القضايا:
كما تم ربط التطبيقات الخاصة بصناديق المحاكم بنظام تدبيرها.وإن هذه العملية التي جرى تجريبها سابقاً بمحكمتين، سيشرع في تعميمها على باقي المحاكم ابتداء من السنة الجارية؛
وإن هذه الجهود تمت بتنسيق محكم بين مكونات السلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وهو ما يستدعي مني مرة أخرى تقديم الشكر للسيد وزير العدل وأطر الوزارة وللقضاة وموظفي كتابة الضبط المنخرطين في هذه البرامج.
