أكدت مؤسسة وسيط المملكة على أهمية إعادة تنظيم عمل تمثيلياتها الجهوية والمحلية وفق رؤية جديدة تعيد توزيع الصلاحيات على مستويات القرب الترابي، بما يضمن انتشار واسع لمفهوم الوساطة المرفقية، والتي تتأسس رؤية المؤسسة بالاعتماد على جهاز ” المندوبية الجهوية ” كبنية ترابية مرجعية في تدبير ومعالجة التظلمات جهويا، وتنسيق عمل المندوبيات المحلية المحدثة وتتبع نقط الاتصال الملحقة بها.
وسيط المملكة حسن طارق الذي أطلق يوم الاثنين 16 فبراير 2026 مشروع التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة وربطه بالفعالية والنجاعة الوظيفة للوساطة المرفقية بمجموع شروط مرجعية تهم يُسر ومجانية وسلاسة ومرونة ولوج المرتفقين إلى خدماتها لتدبير تظلماتهم الإدارية، شدد على وعي مؤسسة وسيط المملكة بأن القرب من المرتفقين يوجد في قمة هذه الشروط المرجعية، وتماشيه مع الاختيار الجهوي الذي ما فتئ المغرب ينخرط بجدية في تفعيله تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بلاغ مؤسسة وسيط المملكة أنه بناء على مجموعة إجراءات أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة ترتكز على منظومة متكاملة تشمل سبع (07) مندوبيات جهوية وهي طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت تؤازرها في مهامها (02) مندوبتين محليتين بكل من وجدة وبني ملال، بالإضافة إلى ثلاث (03) نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.
أكد خلالها بلاغ المؤسسة على تعزيز التدبير الإداري في مواكبة الخطوات التنظيمية المتطلعة نحو حضور أكثر قربا للوساطة المرفقية، وعلى مستوى التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية تقرر إحداث ” وحدة التنسيق والتتبع الجهوي “، كبنية تنظيمية جديدة تعمل تحت إشراف ” الأمانة العامة ” و” قطب الدراسات والتتبع والتحليل “، يعهد إليها بمهمة تتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية والسهر على انسجام الممارسات المعتمدة وتوحيد منهجيات العمل.
هذا، وتتطلع مؤسسة وسيط المملكة كشفت أنها وهي مقبلة على الإعلان عن مخططها الاستراتيجي الجديد (2030-2026) القاضي بتسريع وثيرة الحضور الجهوي، في أفق إحداث مندوبيات جهوية جديدة مع تعزيز شبكة المندوبيات المحلية للمؤسسة على مستوى أقاليم وعمالات المملكة.
