في خطوة جديدة لإثارة الانتباه إلى معاناة طالبي التأشيرات، وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن استمرار ظاهرة سماسرة مواعيد التأشيرات وما يرافقها من استغلال للمواطنين.
وسلطت البرلمانية الضوء على تفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن مواعيد الحصول على “الفيزا” تحولت من خدمة إدارية عادية إلى سوق للمضاربة والابتزاز، في ظل نشاط شبكات تستحوذ على المواعيد عبر المنصات الإلكترونية وتعيد بيعها بأثمان مرتفعة.
وأكدت عفيف أن هذه الممارسات تضعف مبدأ تكافؤ الفرص وتضرب في العمق قيم الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات، فضلا عن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، ما يطرح تساؤلات حول سبل حماية المستهلك وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات القنصلية.
وفي هذا الإطار، طالبت النائبة الوزير بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها، بتنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية وكذا شركات تدبير المواعيد، من أجل وضع حد لاحتكار المواعيد ومنع إعادة بيعها بطرق تضليلية أو خارج الأطر القانونية.
وكان بوريطة قد عبر، في مناسبات سابقة، عن رفضه لما وصفه بالممارسات غير المقبولة في محيط عدد من القنصليات الأجنبية، خصوصا ما يتعلق بأنشطة بعض السماسرة، مشيرا إلى أن هذه الاختلالات يتم طرحها خلال اجتماعات دورية ولجان قنصلية مشتركة تجمع المغرب بالدول المعنية.
