تفاعلا مع التطورات التي عرفها ملف الطبيب النفسي المتورط في استغلال مريضاته في وضعية هشاشة، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها تابعت باهتمام بالغ اطوار ومخرجات ملف الطبيب ومن معه، المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بجرائم خطيرة تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، من خلال استغلال مريضات نفسيات جنسيا واستباحة هشاشتهن تحت غطاء العلاج.
واعتبرت الجمعية أن الحكم الصادرة في هذا الملف بتاريخ 02 مارس 2026، الذي أدان المعني ب20 سنة سجنا، خطوة اولى ايجابية في اتجاه تكريس مبدإ عدم الافلات من العقاب، وتأكيد دور القضاء في حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف والاستغلال، مهما كانت الصفة المهنية او الاجتماعية للجناة، بما تعلنه أحكام من هذا القبيل من رسالة واضحة مفادها ان استغلال النفوذ المهني والسلطة الرمزية داخل فضاءات يفترض فيها العلاج والحماية يعد جريمة مشددة تستوجب الردع الصارم.
وفي هذا السياق، تؤكد الجمعية على اهمية تفعيل الشق المدني بشكل منصف وفعال، بما يضمن جبر الضرر الكامل للضحايا، ماديا ومعنويا، ويستجيب لحجم المعاناة التي تكبدنها نتيجة هذه الافعال الاجرامية، كما تدعو الى تعزيز اليات مواكبة الضحايا نفسيا واجتماعيا وقانونيا، وضمان ولوجهن الى مسارات العلاج واعادة الادماج في ظروف تحترم كرامتهن وحقوقهن.
وكانت أطوار محاكمة المعني بفاس، قد كشفت عن معطيات صادمة أظهرت استدراج الطبيب للمريضات من أجل تعاطي المخدرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن بعد كسب ثقتهن على أساس معرفته بهشاشتهن النفسية بمساعدة ابن عمه وأشخاص آخرين.
