في ظل التداعيات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الأسعار خاصة تلك المرتبطة بالطاقة، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة ستتحمل كلفة 600 مليون درهم شهريا لضمان عدم الزيادة في أسعار غاز البوتان الذي ارتفع سعره عالميا ليصل 751 دولارا للطن، أي بنسبة زيادة بلغت 38 في المائة.
وأوضح لقجع خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 02 أبريل 2026، أن قيمة الدعم الذي كانت توفره الدولة لكل قنينة غاز من فئة 12 كلغ، كان في حدود 30 درهما، لكنه فقز اليوم في ظل الأزمة الحالية إلى 78 درهما، إلى جانب تحمل كلفة شهرية بقيمة 400 مليون درهم للإبقاء على تعريفة الكهرباء دون زيادة، على الرغم من الارتفاع الصاروخي لأسعار الفحم والغاز الطبيعي المستخدم في المحطات الكهربائية.
كما أعلن لقجع عن تفعيل دعم مباشر لمهنيي النقل بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من المحروقات، وهو ما يكلف شهريا 648 مليون درهما، بهدف ضمان انسياسبية حركة نقل المواطنين والبضائع بمختلف جهات المملكة.
