في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا، ستُفتَح غداً، تاسع أكتوبر الجاري، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان.
وبهذه المناسبة، وطبقاً لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، سيلقي جلالة الملك خطاباً سامياً أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، يرسم من خلاله ملامح المرحلة الجديدة بعد انتخابات 23 شتنبر المنصرم.
وفي هذا الإطار، أكد بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني، أن الانتظارات من هذه الدورة البرلمانية كبيرة؛ لأنها تؤسس لبداية ولاية تشريعية جديدة، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى أجوبة ملموسة عن أسئلة الشغل، والقدرة الشرائية، والصحة، والتعليم، موضحاً أن معيار الحكم على البرلمان هو مدى قدرته على جعل هذه القضايا في صلب التشريع، والرقابة، ومناقشة الميزانية، ثم متابعة أثر القرارات في الحياة اليومية للمغاربة.
وأضاف في تصريح لموقع «أحداث. أنفو»، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون أول اختبار جدي للتركيبة البرلمانية الجديدة؛ لأنه المحطة التي تتحول فيها الوعود السياسية إلى اختيارات مالية.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي: «هنا سنرى ما الذي سيحظى بالأولوية، ومن سيتحمل كلفة التمويل، ومن سيستفيد من الإنفاق العمومي. والمطلوب من النواب مناقشة واقعية للفرضيات التي يقوم عليها المشروع، وجدوى النفقات المقترحة، ومدى عدالة توزيعها اجتماعياً ومجالياً، بدل اختزال النقاش في حجم الاعتمادات، أو تبادل المواقف السياسية العامة».
وفي سياق متصل، أوضح أنه في ظل ظرفية دولية متقلبة، ينبغي أن يستحضر النقاش البرلماني أيضاً احتمال ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأولية، واضطراب التجارة، وتغير شروط التمويل، ما يفرض بناء ميزانية على تقديرات حذرة، مع هامش يسمح بالتعامل مع الصدمات. غير أن الحفاظ على التوازنات المالية يجب أن يمر أيضاً عبر تحسين تحصيل الموارد، وتوسيع الوعاء الضريبي بإنصاف، ومراجعة النفقات والامتيازات التي لا تحقق أثراً اقتصادياً أو اجتماعياً واضحاً.
وشدد على أن الضغط على الفئات نفسها كلما ضاقت إمكانيات الميزانية لا يشكل حلاً مستداماً.
من جانب آخر، يرى بدر الزاهر الأزرق أنه على المستوى الاقتصادي، يجب أن تُعطى الأولوية للتشغيل، خصوصاً تشغيل الشباب.
وأفاد المتحدث بأنه يجب مساءلة العلاقة بين الاستثمار وفرص العمل: كم يوفر من مناصب مستقرة؟ وما نصيب المقاولات المغربية من الصفقات والمشاريع؟ وهل تصل آثاره إلى مختلف الجهات؟
ومضى الأزرق قائلاً: «نحتاج إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة تأخر الأداء، وتحسين شروط الاستثمار المنتج، وربط التكوين بحاجات الاقتصاد. كما ينبغي تقييم الدعم والتحفيزات على أساس نتائجها، حتى يذهب المال العمومي إلى الأنشطة التي تخلق قيمة مضافة وشغلاً».
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد أن المواطن ينتظر أن يلمس تحسناً في الخدمات. فتوسيع الحماية الاجتماعية يحتاج إلى مواكبة حقيقية داخل المستشفيات، وتوفير الأطر والأدوية، وتقليص آجال العلاج. وزيادة ميزانية التعليم ينبغي أن تنعكس على جودة التعلم وظروف المدرسة. كما يجب أن يحظى العالم القروي والمناطق الأقل استفادة بحصة عادلة من الجهد العمومي، خاصة في الماء، والنقل، والخدمات الأساسية.
وخلص إلى أن الرهان الحقيقي، في تقديره، هو استعادة الثقة من خلال برلمان يناقش بجدية، ويقترح تعديلات قابلة للتنفيذ، ويراقب الحكومة على أساس التزامات واضحة. فالمواطن يمكن أن يتفهم صعوبة الظرفية، لكنه يحتاج إلى أن يرى عدالة في توزيع الأعباء، ووضوحاً في الأولويات، ونتائج يمكن قياسها. وهذا هو الاختبار الحقيقي لهذه الدورة، ولمشروع قانون المالية.
