تحالف مدني يطلق مشروعا نوعيا لتعزيز الحكامة المناخية والانتقال الطاقي العادل بالمغرب

أكدت شبكة العدالة في إدارة الموارد بالمغرب على أهمية إطلاق مكوناتها مشروع ميداني ترافعي يساهم في تعزيز الحكامة المناخية والانتقال الطاقي العادل بالمغرب، المشروع يدعمه تحالف الدينامية المدنية من أجل التنمية المنفتحة، والذي يرتبط في سياق التحولات المناخية والبيئية المتسارعة، وتفاعلاً مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
المشروع الطاقي يأتي بشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت ويسهر على تنفيذه المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية، ويهدف المشروع إلى معالجة الإشكالات البنيوية المعيقة للعدالة وشمولية الانتقال الطاقي، ولا سيما ضعف انخراط فعاليات المجتمع المدني في بلورة وتتبع السياسات المناخية، ومحدودية تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، فضلاً عن الحاجة إلى مراجعة وتجويد الترسانة القانونية، وفي طليعتها مقتضيات القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ومن المنتظر أن ينطلق المشروع مع بداية شهر أكتوبر الجاري في تنظيم دورة تدريبية لبناء قدرات المشاركين وتأهيل الجمعيات المدنية المستهدفة على مدار يومين، وتنظيم وتيسير لقاء تشاركي تفاعلي (عن بُعد) لتعميق النقاش حول رهانات الحكامة المناخية، ويواكب المشروع مسار موازي يعزز الديمقراطية التشاركية والتواصل المجتمعي عبر تفعيل آليات العرائض والملتمسات وتنظيم منتديات حوار متعددة الأطراف، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تستهدف استثمار طاقات الشباب وتحويل القلق المناخي لديهم إلى مبادرات مدنية واقتراحية فاعلة ومؤثرة.
وسيشهد شهر نونبر المقبل عقد الشبكة ثاني لقاء تشاركي يندرج في سياق ” مختبر الذكاء الجماعي ” لبلورة المبادرات المشتركة، وعقد لقاء ترافعي وحواري مع صناع القرار والقطاعات المؤسساتية المعنية لتقديم المخرجات، مع مراعاة مرونة الموعد وقابليته للملائمة وفق السياق المؤسساتي، وترتكز خطة عمل المشروع خلال شهري أكتوبر ونونبر على مقاربة تشاركية مندمجة، والتي تنطلق في المرحلة الأولى بالتشخيص والتقييم القانوني والمؤسساتي عبر إنجاز قراءة نقدية للقوانين المنظمة وإبراز إكراهات مساطر الربط بالشبكة الكهربائية وضعف التحفيزات الموجهة لصغار المنتجين مع إعداد وحدة تدريبية مبسطة لشرح مضامين القانون وإجراء مقابلات تقييمية مع المنتخبين وصناع القرار وهيئات المجتمع المدني.
وأفاد بلاغ شبكة العدالة في إدارة الموارد بالمغرب أن صيرورة المشروع ستتوج بمحور الترافع المؤسساتي يشمل إصدار دليل عملي للمشاركة المواطنة وصياغة مذكرة ترافعية شاملة تتضمن بدائل عملية وتعديلات تشريعية منصفة، يعقبها تنظيم لقاءات وجلسات حوار رسمية مع اللجان البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية لتبني هذه المخرجات.
يشير أحد ممثلي الشبكة القائمة على المبادرة أن الرهان الأساسي يكمن في تكريس الحكامة الجيدة والمسؤولية المشتركة، والتأكيد على أن الانتقال الطاقي لا يكتمل بحلوله التقنية والاستثمارية فقط، بل يتطلب بالأساس ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية وإشراك المواطنين في صنع القرار البيئي.