وضع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حدا لرواية جرى تداولها أخيرا بشأن اتصال مزعوم أجراه أحد مستشاري جلالة الملك به، عقب توقيع الاتفاق الثلاثي سنة 2020 وصدور بلاغ لحركة التوحيد والإصلاح الرافض للتطبيع مع إسرائيل.
وجاء توضيح العثماني في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على مقطع فيديو تضمن حديثا عن مكالمة مفترضة، قيل إن مستشارا ملكيا أجراها معه من أجل توجيه عبارات نابية إلى الحزب، على خلفية مواقفه من الاتفاق الثلاثي.
ونفى رئيس الحكومة الأسبق هذه الادعاءات نفيا قاطعا، مؤكدا أنه لم يسبق له أن سمع من أي مستشار لجلالة الملك كلاما نابيا، لا في حقه الشخصي، ولا في حق الحزب، ولا في حق أي طرف آخر.
ووصف العثماني الرواية المتداولة بأنها «محض افتراء عار من الصحة»، مشددا في الوقت ذاته على أن علاقته بمستشاري جلالة الملك كانت دائما مؤطرة بالاحترام المتبادل وروح التعاون.
ويكتسي هذا التوضيح أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الرواية بنيت على واقعة اتصال مفترضة، كان العثماني طرفا مباشرا فيها، قبل أن يخرج المعني بالأمر نفسه لنفيها بشكل صريح. وهو ما يطرح، مهنيا، سؤالا أساسيا حول مصادر هذه الادعاءات ومدى التثبت منها قبل تقديمها للرأي العام باعتبارها معطيات واقعية.
كما أن استدعاء أسماء شخصيات ومؤسسات وازنة في روايات غير موثقة، وتقديمها في قالب يوحي بوجود تسريبات من داخل دوائر القرار، يفرض قدرا أكبر من المسؤولية والتحقق، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة دستورية وبمستشارين لجلالة الملك.
وبحسب مضمون التوضيح، فإن ما تم تداوله لا يستند إلى واقعة ثابتة أو معطى موثق، بل إلى رواية منقولة لم يقدم صاحبها ما يثبتها. وقد أدى النفي المباشر من طرف سعد الدين العثماني إلى إسقاط الأساس الذي قامت عليه القصة، وإعادة النقاش إلى ضرورة التمييز بين العمل الصحافي القائم على التحقق، والمحتوى الرقمي المبني على السماع والتأويل.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مخاطر تحويل المنصات الرقمية إلى فضاء لترويج ادعاءات تمس الأشخاص والمؤسسات، من دون منح المعنيين بها فرصة التحقق أو الرد. فحرية التعبير لا تعني إعفاء أصحاب المحتوى من مسؤولية الدقة، كما أن إثارة الجدل لا يمكن أن تكون بديلا عن الدليل.
وبنفيه الصريح، يكون العثماني قد حسم موقفه من الواقعة، مؤكدا أن ما نسب إليه من اتصال وعبارات نابية لا أساس له من الصحة، وأن الرواية المتداولة تندرج ضمن أخبار لم تستند إلى معطيات موثوقة أو إثباتات قابلة للتحقق.
