أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص على النيابة العامة المختصة، على خلفية البحث القضائي المفتوح بشأن واقعة الأوراق الانتخابية التي شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس بحي كاساباراطا، تزامنا مع الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن من بين المحالين شخصين كانا يترأسان مكتبي اقتراع داخل المركز نفسه، إلى جانب الشخص الذي جرى توقيفه في بداية القضية، بعدما ضبطت بحوزته حقيبتان تضمان عددا كبيرا من الأوراق الانتخابية. وقد جرى تمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث، قبل عرض المشتبه فيهم على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.
وكانت القضية قد تفجرت يوم الاقتراع، الذي صادف تاريخ 23 شتنبر الجاري، عقب توقيف شخص بساحة المؤسسة التعليمية التي تضم مكتبا للتصويت، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد حقيقة الواقعة وملابساتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج التي سيخلص إليها التحقيق.
وزادت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من حدة الجدل، بعدما أظهرت أوراقا انتخابية داخل حقائب، إلى جانب مشاهد لصندوق زجاجي داخل مكتب للتصويت بداخله عدد من الأغلفة البيضاء. وكانت هذه المعطيات قد أثارت احتجاجات وتساؤلات بين ممثلي عدد من اللوائح الانتخابية، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية ويتم فتح البحث القضائي.
وتتجه الأبحاث، وفق المعطيات المتداولة، إلى تحديد مصدر الأوراق وظروف وجودها داخل مركز الاقتراع، ومدى ارتباط الأشخاص الموقوفين بالواقعة، فضلا عن التحقق من أي أفعال قد تشكل مخالفات انتخابية أو تزويرا في محررات رسمية، وهي أمور تظل رهن ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية.
وتأتي إحالة المشتبه فيهم الثلاثة على النيابة العامة في سياق اتساع التحقيق في واحدة من أبرز الوقائع التي أثارت الجدل خلال انتخابات 23 شتنبر بطنجة، دون أن تعني الإحالة أو الحراسة النظرية ثبوت أي مسؤولية جنائية، إلى حين استكمال المسطرة القانونية وصدور ما يلزم من قرارات قضائية.
