يركز أبو وائل الريفي في «بوح الأحد» لهذا الأسبوع على تداعيات أزمة سبتة داخل إسبانيا، وما يعتبره تناقضا بين المؤسسات السياسية والأمنية والإعلامية الإسبانية في تحديد المسؤوليات عن أحداث نهاية يوليوز. كما يتوقف عند محاولات الزج بالأمن المغربي وعبد اللطيف حموشي في روايات يعتبرها غير مؤسسة، قبل أن ينتقل إلى نشاط بعض المقيمين بالخارج الذين يتهمهم باستهداف مؤسسات الدولة المغربية عبر التضليل والابتزاز.
ارتباك إسباني
يرى أبو وائل الريفي أن أزمة سبتة كشفت حالة غير مسبوقة من التباين داخل إسبانيا، حيث تعددت المواقف بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية ووزارة الداخلية والأحزاب والمؤسسات الاستخباراتية، في وقت تحول فيه المغرب، بحسب قراءته، إلى طرف يحاول البعض تحميله مسؤولية ما حدث للتغطية على الإخفاقات الداخلية أو توظيف الأزمة في الصراع السياسي الإسباني.
ويتوقف أبو وائل عند إصرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على عدم وجود دليل يثبت تورط المغرب في أحداث سبتة، وهو الموقف الذي عبّر عنه في حواره مع إذاعة «كادينا سير»، قبل أن يتكرر في تصريحات حكومية وأمام البرلمان الإسباني. كما يشير إلى أن سانشيز أكد، منذ اندلاع الأزمة، عدم وجود معلومات صادرة عن المركز الوطني للاستخبارات أو قوات الأمن أو الأجهزة الشريكة تثبت تورط السلطات المغربية.
لكن أبو وائل يعتبر أن المشهد الإسباني ظل محكوما بازدواجية واضحة، ففي مقابل الموقف الرسمي الرافض لتحميل المغرب المسؤولية، توالت تقارير وتحليلات منسوبة إلى مصادر أمنية وعسكرية واستخباراتية تتحدث عن «حرب هجينة» و«عمليات في المنطقة الرمادية» و«مشاركة مباشرة لقوات الأمن المغربية». ويرى أن تراكم هذه الروايات ساهم في خلق مناخ سلبي تجاه المغرب داخل الرأي العام الإسباني.
ووصل التوتر، بحسب «بوح الأحد»، إلى مستويات أكثر حدة مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف، خصوصا بعد إقدام بيدرو تشابارو، زعيم الحزب الديمقراطي الوطني، رفقة نائبه غونزالو مارتين، على تمزيق العلم المغربي، وهي الواقعة التي يعتبرها أبو وائل تجاوزا للجدل السياسي إلى الإساءة إلى رمز من رموز سيادة المغرب.
تقارير متناقضة
ويخصص أبو وائل حيزا مهما للجدل بشأن التقرير المنسوب إلى المركز الوطني للهجرة والحدود الإسباني «CENIF»، والذي جرى تقديمه إعلاميا باعتباره ينسب إلى الأجهزة المغربية مسؤولية التخطيط والتنفيذ لتدفق المهاجرين نحو سبتة.
وفي المقابل، يستحضر توضيحات المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو، الذي أبلغ وزير الداخلية بأنه لا يوجد تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية مسؤولية «التخطيط أو التنفيذ» للأحداث. كما نقل عن مسؤولين أمنيين إسبان تأكيدهم أن التقارير المتوفرة لا تسمح بإثبات تورط أي حكومة أو جهاز أو وكالة أو شخص، وأن المدبر الرئيسي لعملية الدخول الجماعي ظل مجهولا.
ويتوقف «بوح الأحد» كذلك عند المذكرة «TIFA-3136» المؤرخة في 29 يوليوز، والتي تفيد، وفق ما أوردته صحيفة «OKDIARIO»، بأن المصالح الإسبانية كانت قد رصدت مسبقا مخاطر مرتبطة بمحاولات دخول غير نظامية إلى سبتة ومليلية، استنادا إلى مصادر مفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعي. ويلفت أبو وائل إلى أن هذه المذكرة لم تتضمن اتهاما للمغرب، وهو ما يراه عنصرا أساسيا في فهم تضارب الروايات التي ظهرت بعد الأحداث.
ويخلص من ذلك إلى أن إسبانيا لم تفاجأ بالكامل بما حدث، باعتبار أن جهازا مختصا لديها كان قد رصد خطرا مسبقا، وهو ما يطرح، في نظره، أسئلة حول كيفية التعامل مع الإنذار وحجم الاستعدادات التي اتخذت قبل تدفق المهاجرين. ويعتبر أن هذا المعطى يعزز فرضية وجود اختلالات داخلية في إدارة الأزمة، خصوصا أمام تعدد الروايات بشأن انتقال المعلومات بين المؤسسات الإسبانية.
كما يتوقف أبو وائل عند الصعوبات التي تواجه السلطات الإسبانية في معالجة ملفات القاصرين غير المصحوبين بذويهم الموجودين في سبتة، مشيرا إلى ما أوردته صحيفة «إل موندو» بشأن تردد موظفين في توقيع ملفات الإعادة إلى المغرب خشية المتابعة القضائية، على خلفية سوابق قضائية مرتبطة بعملية إعادة قاصرين سنة 2021.
استهداف بائس
وفي محور آخر، ينتقد أبو وائل ما يعتبره محاولات لإقحام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في أحداث سبتة، معتبرا أن بعض الخطابات الإعلامية تحاول الانتقال من الجدل بشأن الهجرة إلى استهداف المؤسسة الأمنية المغربية وقيادتها، رغم التناقضات التي تحيط بالروايات المتداولة بشأن مسؤولية الأجهزة المغربية.
ويضع أبو وائل ذلك في مقابل استمرار المؤسسة الأمنية المغربية في توسيع شبكة شراكاتها الدولية. ويستحضر في هذا السياق استقبال حموشي، خلال الأسبوع، سفير اليابان المعتمد بالرباط ناكاتا ماساهيرو، في إطار تعزيز التعاون الأمني بين المغرب واليابان وتنويع مستويات الشراكة المرتبطة بالأمن والاستقرار. ويرى أبو وائل أن هذا المسار العملي يعكس الأولويات التي تشتغل عليها المؤسسة الأمنية المغربية بعيدا عن الحملات التي تستهدفها.
ابتزاز الخارج
ويمتد «بوح الأحد» إلى ما يصفه أبو وائل بنشاط أشخاص يقيمون خارج المغرب ويستعملون منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة مؤسسات الدولة ورموزها. ويركز بشكل خاص على شخص يقيم في كندا، يصفه أبو وائل بـ«النصاب والمبتز»، ويتهمه بالاعتماد على الابتزاز مصدرا للحصول على المال، وبمحاولة إعادة إنتاج حملات رقمية تستهدف المغرب ومؤسساته. وهذه اتهامات ومواقف ينسبها النص إلى أبو وائل الريفي.
ويتوقف أبو وائل عند ما يعتبره فشل رهانات سبق أن روّج لها هذا الشخص بشأن حدوث اضطرابات في المغرب نهاية شهر غشت، مشيرا إلى أن الشهر انتهى من دون تحقق السيناريوهات التي جرى الترويج لها. ويعتبر أن ذلك يكشف، من وجهة نظره، محدودية تأثير الخطابات التي تعتمد على التهويل ومحاولة استثمار مواقع التواصل الاجتماعي لإعطاء صورة غير واقعية عن الأوضاع داخل المملكة.
ويخلص أبو وائل إلى أن استهداف المغرب من الخارج، سواء عبر حملات رقمية أو ادعاءات واتهامات يصفها بالتضليلية، لا ينبغي فصله عن صلابة المؤسسات وقدرتها على الاستمرار في أداء وظائفها. ويرى أن المراهنة على الابتزاز أو صناعة صورة عن اضطراب الدولة لن تغير من الواقع المؤسساتي للمملكة، مؤكدا أن المساءلة القانونية تظل، في نهاية المطاف، المسار الذي ينبغي أن يحسم في الوقائع والاتهامات بعيدا عن ضجيج منصات التواصل الاجتماعي.
