دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن تنظيمها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دورية جديدة وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين فيها، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الانتخابي.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذه التعبئة تأتي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية، مع التصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير في نزاهتها وشفافيتها.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى التعامل الصارم مع مختلف الأفعال المخالفة للقانون المرتبطة بالانتخابات، وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، مع الحرص على إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
كما حثت على تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، إلى جانب تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية بما يسمح بالتدخل الفوري عند رصد أي مخالفة أو التوصل بأي شكاية.
وأكدت الدورية، كذلك، أهمية تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مع مواصلة التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن مختلف المخالفات التي قد يتم رصدها خلال العملية الانتخابية.
وشملت التوجيهات أيضا ضرورة تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن سرعة وفعالية التعامل مع الوقائع التي قد تشكل مساسا بالقواعد المنظمة للاستحقاق الانتخابي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
ودعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية والحرص على تبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ التوجيهات الواردة فيها.
وتأتي هذه التدابير في إطار تعزيز دور النيابة العامة في حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل الأفعال التي قد تمس بنزاهتها أو تؤثر في إرادة الناخبين، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس احترام القانون خلال مختلف مراحل الاستحقاقات التشريعية.
