استهجن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إقحام اسمه في البيان الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتوجيه اتهامات مباشرة إليه من قبيل «المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم»، فضلا عن ادعاء استمالة منتخبين منتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وترشيحهم باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والتلميح إلى إخضاعهم للضغط والإكراه.
ونفى حزب الأصالة والمعاصرة في أعقاب اجتماعه اليوم الأربعاء 26 غشت الجاري نفيا قاطعا هذه الادعاءات الباطلة، مؤكدا أن الحزب لم يكره، ولا يُكره، ولن يكره أيَّ مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه. لأن هذه الممارسة مجرمة قانونا ومنبوذة أخلاقيا، كما أن الحزب يقدّس حرية الاختيار والانتماء، المكرّسة في المرجعيات الدولية وفي دستور المملكة، وكذلك لأن حزب الأصالة والمعاصرة يحترم ويقدر المواطنين ويثق في قدراتهم على التمييز والاختيار.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه لم يُبد أي انزعاج عندما قام حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2021، بترشيح ما يفوق 17 برلمانيا منتمين سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
وأشار الحزب إلى أنه تعامل مع ذلك باعتباره ممارسة تندرج ضمن حرية الاختيار السياسي، التي يحترمها الحزب ويتمسك بها مبدئيا.
وأوضح البلاغ في ذات السياق حرص حزب الأصالة والمعاصرة على أن تتم عملية ترشيح المنتسبين إليه في احترام تام للضوابط الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسيظل ملتزما، كما كان دائما، باحترام القانون ودولة المؤسسات.
كما جدد حزب الأصالة والمعاصرة تشبثه بالممارسة السياسية المسؤولة، وبقواعد التنافس الديمقراطي الشريف، واحترام حرية الاختيار والانتماء، مؤكدا أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام كل الكفاءات والطاقات التي تؤمن بمشروعه السياسي وتختار، بكل حرية واستقلالية، الانضمام إلى صفوفه.
