دعا المستشار البرلماني خالد السطي إلى إحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل المطارات الدولية بالمملكة، بهدف تمكين المسافرين من استكمال الإجراءات الإدارية المستعجلة المرتبطة بالسفر.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن المطارات الوطنية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المسافرين، غير أن بعضهم يفاجأ، قبيل موعد الرحلة، بالحاجة إلى وثائق تستوجب تصحيح الإمضاء أو المصادقة عليها.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذه الحالات تبرز بشكل خاص عند سفر الأطفال القاصرين، الذين قد يُطلب منهم الإدلاء بتوكيل أو ترخيص صادر عن أحد الأبوين أو كليهما، فضلا عن وثائق إدارية أخرى مرتبطة بإجراءات السفر.
وأكد ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن غياب هذه الخدمة داخل المطارات قد يؤدي إلى حرمان عدد من المواطنين من السفر، رغم استيفائهم باقي الشروط، بسبب تعذر استكمال إجراء إداري بسيط في الوقت المناسب.
وأضاف أن هذه الوضعية تكبد المسافرين خسائر مالية ومعنوية مهمة، كما تؤثر سلبا في جودة الخدمات المقدمة داخل المطارات وفي تجربة المسافرين.
وتساءل السطي عن مدى استعداد وزارة الداخلية لدراسة إمكانية إحداث مكاتب دائمة لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق داخل مختلف المطارات الدولية، مع تخصيصها لتقديم خدمات استعجالية، لاسيما ما يتعلق بتوكيلات سفر القاصرين والوثائق الإدارية المرتبطة بالسفر.
كما استفسر عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتيسير هذه الخدمات والحد من حالات حرمان المواطنين من السفر بسبب تعذر استكمال الإجراءات الإدارية داخل المطارات.
