بعد انكشاف حصيلة الموسم الفلاحي، لاسيما الحبوب، راجعت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها للنمو بخصوص سنة 2026.
في تقريرها حول “الميزانة الاقتصادية الاستشرافية 2027″، أكدت المندوبية أن الاقتصاد الوطني سيسجل نتائج جيدة سنة 2026، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4,8 في المائة.
هذا الأداء الذي اعتبرته المندوبية بالجيد، جاء مدعما، أساسا، بفضل الانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي، الذي ستسجل قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 19.1 في المائة.
كما ستكون هذه الدينامية مدعومة، أيضا، بتعزيز الطلب الداخلي وبالأثر الإيجابي للمشاريع الاستثمارية الكبرى الجاري تنفيذها، حسب التقرير ذاته.
لكن مقابل ذلك، ستسجل أنشطة الصيد البحري تحسنا طفيفا رغم تأثرها بانخفاض الإنتاج من الصيد الساحلي.
من جهتها، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في قيمتها المضافة لتستقر في حدود 3 في المائة سنة 2026، تضيف المندوبية.
في هذا الإطار، على مستوى الأنشطة الثانوية، التي يشمل الصناعة التحويلية والاستخراجية، سيجل هذا القطاع نموا بــ 1,1 في المائة سـنة 2026، بينما سـيواصل القطـاع الثـالثي الذي يشمل التجارة والخدمات تسجيـل نتائـج جيـدة، بـوتيرة نمـو في حدود 3,9 في المائة سنة 2026 .
للإشارة، فإن تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسـنة 2027” ، يمثل بوصلة للفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار مـن استشـراف التطـور الاقتصادي المرتقب خلال سـنتي 2026 و2027 .
كمـا تعـتبر هـذه الميزانية الاقتصادية مرجعا لتحديد الأهداف الماكرو اقتصاديـة، والمحتمل الاعتماد عليها أثنـاء تحـضير القانـون المالي لسنة 2027.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرتكز إعداد هذا التقرير على النتائـج المؤقتة للمحاسـبة الوطنيـة ونتائـج البحوث الفصلية وأشغال تتبـع وتحليل الظرفية التي تقـوم بها المندوبية السـامية للتخطيـط وكذا مختلف المؤسسات الوطنيـة والدوليـة.
