أمن الرباط.. جيل جديد من البنيات العملياتية

بواسطة الإثنين 13 يوليو, 2026 - 14:58

شرعت ولاية أمن الرباط يومه الاثنين في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل بشكل أضحى معه هذا المرفق الشرطي يمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية لتدبير المهام الأمنية الميدانية والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، فضلا عن الإشراف بشكل أني على منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات.

ويأتي افتتاح قاعة القيادة والتنسيق 2.0 بمدينة الرباط بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي والطموح، الذي خضعت خلاله قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط في صيغتها القديمة لعملية تحديث شاملة تضمنت ربطها بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرا بشراكة مع ولاية جهة الرباط القنيطرة، فضلا عن تحديث بنيتها المعلوماتية التحتية من خلال تدعيمها بمختلف أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.

ويهدف هذا المرفق الخدماتي المحدث إلى احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الرباط، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الحضري، وأخيرا الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.

وتتكون قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط من قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente) يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات (Opérateurs) على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و 24/24 ، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل أني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.

وتحتوي هذه المنشأة أيضا على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني (Data Center)، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل أني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.

وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.

وتعتبر قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط أول قاعة من نوعها تم تدشينها خلال سنة 2016 لتقود المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة، حيث عملت على مدار عشر سنوات على تدبير ومعالجة نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، قبل أن يتقرر إخضاعها سنة 2026 لعملية تأهيل شاملة، من خلال ربطها بكافة الأنظمة الحديثة للمراقبة البصرية والاتصالات وتدبير البيانات في أكبر عملية تحديث تروم مواكبة التطور التكنولوجي والاستجابة لحاجيات المواطنين من الخدمات العامة الشرطية.

آخر الأخبار

8.2 مليون مقعد و86 وجهة دولية.. "لارام"  تستقبل  صيف 2026 بعرض قياسي
تستقبل شركة الخطوط الملكية المغربية صيف 2026، ببرنامج استثنائي لاستقبال مغاربة العالم والسياح الوافدين على المملكة بشكل عام.  الناقل الجوي الوطني سيوفر  خلال موسم الصيف الحالي  عرضا قياسيا، يقارب  وإجمالي 8.2 ملايين مقعد،وهو ما يعادل  زيادة ملحوظة بنسبة قدرها 23 في المائة مقارنة بموسم صيف 20225. هذا العرض غير المسبوق، يؤمن رحلات مباشرة نحو 86 […]
نفقات الأسر..هيمنة لهذه الجهات و استهلاك الفرد يسجل 25 ألف و664 درهم
بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد 25.664 درهما سنة 2024 على الصعيد الوطني. جاء ذلك في تقرير أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول الحسابات الجهوية، مؤكدا في الوقت ذاته أن 6جهات سجلت مستويات تفوق هذا المتوسط.  يتعلق الأمر بجهات الداخلة-وادي الذهب ، والدار البيضاء-سطات ، والشرق (27.805 دراهم)، والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، والعيون-الساقية الحمراء. التقرير وقف، أيضا، […]
وهبي يكشف حصيلة العقوبات البديلة.. أكثر من 2600 حكم والإفراج عن 1578 معتقلا
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد العقوبات البديلة الصادرة منذ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، إلى غاية 14 أبريل 2026، بلغ 2605 عقوبات، أسهمت في الإفراج عن 1578 معتقلاً، إلى جانب تجنيب 90 محكوماً عليهم كانوا في حالة سراح الإيداع بالمؤسسات السجنية. وجاءت هذه المعطيات في جواب كتابي لوزير […]