يشتكي عشرات المواطنين من تأخر الحصول على رخص السياقة والبطائق الرمادية الخاضعة لإجراء التجديد بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وذلك بسبب عدم توفيرها داخل وكالات بريد كاش المعتمدة خلال أقصى أجل محدد في 60 يوما.
ويجد بعض المواطنين أنفسهم مجبرين على التنقل بصفة متكررة نحو الوكالات لتجديد الوصل بعد انقضاء مدته دون التوصل بوثائقهم، وذلك بسبب أخطاء تقنية وإدارية يتحملون تبعاتها، من قبيل ظهور صورة شخص آخر على الوثيقة، أو وضع التوقيع فوق الصورة بشكل يؤثر على وضوح البيانات، أو أخطاء مرتبطة بالمعلومات الشخصية، وهو ما يفاقم معاناة المرتفقين ويمس بجودة الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عمر اعنان، وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، حول الأسباب الحقيقية وراء تأخر تسليم رخص السياقة والبطائق الرمادية المجددة داخل الآجال المحددة، خاصة أن تسليم هذه الوثائق يفترض أن تكون قصيرة، ولا تتجاوز في بعض الحالات 72 ساعة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، في حين يكشف الواقع عن تفاوت كبير بين الآجال المعلنة والمدة الفعلية التي ينتظرها المواطن للحصول على وثيقته.
وأشار النائب البرلماني، أن دور وكالة بريد كاش، يقتصرعلى استقبال الملفات وإحالتها على المصالح المختصة، في حين تبقى مسؤولية معالجة الطلبات، وإصدار الوثائق، ومراقبة جودتها، وضمان احترام الآجال، من اختصاص الجهات المعنية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك.
وفي سؤاله الكتابي، استفسر النائب الوزير حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تسريع معالجة الملفات، وتعزيز آليات المراقبة والتدقيق قبل تسليم الوثائق، إلى جانب اعتماد وسائل تواصل فعالة تمكن المرتفقين من تتبع ملفاتهم ومعرفة مراحل إنجازها، بما يضمن احترام الآجال وتحسين جودة الخدمات.
