نفذ المئات من المحامين، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك تعبيرا عن رفضهم للمقتضيات الواردة في مشروع قانون مهنة المحاماة، والتي يعتبرونها “خطيرة” وتمس جوهر المهنة واستقلاليتها.
وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الذي تعرفه الساحة المهنية بسبب التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع القانون المذكور.
ويرى المحامون أن الحكومة تسعى إلى تمرير مقتضيات من شأنها المساس بثوابت المحاماة ومكتسباتها التاريخية والدستورية والمؤسساتية، معتبرين أن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف حول صياغات قانونية أو تفاصيل تقنية، بل بمسار تشريعي يستهدف استقلالية المهنة ومؤسساتها المنتخبة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد حذرت، في بلاغ سابق، من أن المشروع المطروح يشكل، في نظرها، محاولة للنيل من حصانة الدفاع وإضعاف الهيئات المهنية، والحد من قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما اعتبرت الجمعية أن الإصرار على تمرير مقتضيات مرفوضة مهنيا، رغم الإجماع الذي عبرت عنه مختلف هيئات المحامين ونقباؤها ومحامياتها ومحاموها، يكشف عن توجه يرمي إلى فرض واقع تشريعي جديد يضعف المحاماة ويجردها من مقومات استقلالها، في التفاف على رسالتها التاريخية وأدوارها الوطنية في الدفاع عن سيادة القانون.
