صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة اعتبرت مكسبا اجتماعيا مهما لفائدة شريحة واسعة من أعوان الحراسة والأمن الخاص.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنزيل مخرجات دورة الحوار الاجتماعي المركزي المنعقدة في أبريل 2026، والتي أفضت إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاع فئات مهنية مختلفة وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين.
ويقضي المشروع الجديد باستثناء حراس الأمن الخاص من فئة الأجراء الذين تعتبر أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، وهو ما يترتب عنه تقليص مدة العمل اليومية لهذه الفئة من 12 ساعة إلى 8 ساعات، بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الشغل ومعايير العمل اللائق.
ومن المرتقب أن يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، غير أن المشرع خصص فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ النشر، وذلك لتمكين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية من مراجعة الصفقات العمومية وعقود الخدمات القائمة، وملاءمتها مع المقتضيات القانونية الجديدة.
ويشكل هذا التعديل خطوة جديدة في مسار تحسين ظروف العمل داخل قطاع الحراسة والأمن الخاص، والاستجابة لعدد من المطالب المهنية والاجتماعية المرتبطة بتنظيم ساعات العمل وضمان حقوق الأجراء.
