أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الموسم الفلاحي الجاري يسير نحو تسجيل محصول من الحبوب يقدر بنحو 90 مليون قنطار، مستفيدا من تحسن الظروف المناخية وارتفاع مردودية الزراعات في عدد من المناطق.
وأوضح البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المؤشرات الأولية لعمليات الحصاد أظهرت تفاوتا في المردودية بين مختلف المناطق، إذ تراوحت ما بين 15 و57 قنطارا في الهكتار، مشيرا إلى أن عمليات الحصاد وتسويق المنتوج انطلقت تدريجيا بمختلف جهات المملكة.
وكشف الوزير أن وتيرة تجميع الحبوب تجاوزت، إلى حدود 15 يونيو الجاري، 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من الشهر، لافتا إلى أن جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس ومراكش-آسفي تستحوذ على نحو 84 في المائة من إجمالي الكميات المجمعة.
وعزا المسؤول الحكومي هذه الحصيلة إلى التحسن الكبير الذي عرفته التساقطات المطرية، بعدما بلغ معدلها التراكمي، إلى غاية 12 يونيو، نحو 571 مليمترا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 94 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وبنسبة 45 في المائة قياسا بمعدل سنة عادية.
وبحسب التقديرات التي عرضها البواري، يرتقب أن يتوزع المحصول المتوقع بين 44 مليون قنطار من القمح الطري، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، فضلا عن 25 مليون قنطار من الشعير.
وأشار الوزير إلى أن القطاع واكب الموسم الفلاحي بسلسلة من التدابير الاستباقية، من بينها توفير 734 ألف قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأسعار مدعمة، وتأمين تزويد السوق بنحو 500 ألف طن من الأسمدة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الزرع المباشر وتوسيع نطاق التأمين الفلاحي.
كما شملت الإجراءات إطلاق برنامج للري التكميلي، يهدف إلى بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2033، بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحد من تأثير التقلبات المناخية على المحاصيل الزراعية.
وفي ما يخص تخزين الحبوب، أكد البواري أن الوزارة تعمل على تعزيز القدرات الوطنية عبر إحداث وحدات جديدة بطاقة تخزينية تناهز مليوني قنطار، بالتوازي مع رفع نسبة دعم الاستثمارات المخصصة للبنيات التحتية للتخزين من 10 إلى 25 في المائة.
وأضاف أن الحكومة حددت السعر المرجعي لاقتناء القمح الطري الوطني الموجه إلى المطاحن الصناعية في 280 درهما للقنطار، كما قررت إنهاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على وارداته خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، بهدف تشجيع تسويق المنتوج الوطني ودعم الأمن الغذائي.
وفي الإطار ذاته، أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية بين الدولة والمهنيين تروم تجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح الطري الوطني، مع تخصيص منحة للتخزين قدرها ثلاثة دراهم عن كل قنطار خلال كل أسبوعين.
وتسعى هذه التدابير إلى تكوين مخزون استراتيجي من الإنتاج المحلي يصل إلى ثمانية ملايين قنطار، بما يرفع مدة تغطية حاجيات المملكة من الحبوب إلى ستة أشهر، عوض ثلاثة أشهر في السابق.
