تعيش مدينة القنيطرة منذ سنوات على وقع مشاكل بيئية مرتبطة بتراكم النفايات، وعلى الرغم من توالي الأصوات الجمعوية والحقوقية المنادية بضرورة التعاطي بجدية مع ملف تدبير الأزبال بهذه المدينة، يبقى الحال على ما هو عليه في تناسل النقاط السوداء لتراكم النفايات.
وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات توثق لعدد من الشكايات، التي يسلط فيها السكان الضوء على معاناتهم الصحية والنفسية في ظل الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والكلاب الضالة بسبب تجمع الأزبال، بجانب مؤسسات تعليمية، ما دفع أولياء الأمور لتنظيم وقفة احتجاجية من أجل اسماع صوتهم للجهات المعنية قصد التدخل، خاصة بمحيط المؤسسة التعلمية ابن كثير، والخيرية الإسلامية.
وارتباطا بالموضوع، تم تداول فيديوهات توثق لظهور مطرح عشوائي للنفايات بالقرب من السوق الأسبوعي السابق، بسيدي علال التازي، ما يهدد بكارثة بيئية في ظل تساؤل الساكنة حول ملابسات تحويل المنطقة لمطرح نفايات، ما بات يشكل كابوسا للأسر التي اعتبرت الخطوة إساءة لصورة المنطقة، وتهديدا لصحة المواطنين خاصة تلاميذ المؤسسات التعليمية والتكوينية التي توجد على بعد أمتار من المطرح.
وطالب المواطنون بضرورة التجاوب مع نداءاتهم الداعية لإغلاق المطرح العشوائي، وفتح تحقيق جدي حول هذه الممارسة التي تهدد صحة المواطنين وكرامتهم وحقهم في مدينة نظيفة.
وتجاوبا مع هذه الشكايات، وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية، يتساءل فيه حول مدى احترام جماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، للمقتضيات القانونية والمعايير البيئية المعمول بها خلال الإقدام على استغلال هذا الفضاء كمطرح للنفايات في ظروف تثير العديد من التساؤلات.
وأشار النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تداعيات هذا المطرح المتواجد بالقرب من عدد من المؤسسات والمرافق العمومية، من بينها مؤسسة التكوين المهني الفلاحي بسيدي علال التازي، وإعدادية الماريني، إضافة إلى المحجز الجماعي الذي كان يحتضن السوق الأسبوعي للمدينة، وهو ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وانتشار الأزبال ومخلفات النفايات.
واستحضر ابراهيمي في سؤاله، مخاوف الساكنة الجدية بشأن انعكاسات المطرح السلبية على صحة المواطنين والتلاميذ والمتدربين والعاملين بالمؤسسات المجاورة، فضلاً عن تأثيره على البيئة والمجال الحضري.
كما حرص النائب على إرفاق سؤاله بصور توثق وضعية المطرح وتراكم النفايات والأضرار البيئية الناتجة عنه، متسائلا عن مدى قانونية إحداث هذا المطرح ومدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية والمعايير البيئية الجاري بها العمل، و نتائج المراقبة والمعاينات التي قامت بها السلطات والمصالح المختصة بشأن هذا المطرح.
كما استفسرابراهيمي وزارة الداخلية، حول التدابير والإجراءات المتخذة للحد من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن المطرح، ومدى توفر هذا المشروع على الدراسات والتراخيص البيئية اللازمة قبل الشروع في استغلاله، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية الساكنة والمؤسسات التعليمية والتكوينية المجاورة من الأضرار الناجمة عن هذا المطرح، أو إمكانية نقله إلى موقع بديل يستجيب للشروط القانونية والبيئية ويحفظ صحة المواطنين وسلامة المؤسسات المجاورة.
