AHDATH.INFO – أ ف ب
بعد فشل المفاوضات مع الدائنين اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مساء الاحد اغلاقا موقتا للمصارف الاثنين مع مراقبة لحركة الرساميل, في حين تراجع سعر صرف اليورو صباح الاثنين في المبادلات الاسيوية دون 1,10 دولارا بسبب سعي المستثمرين الى تفادي المخاطر المرتبطة بلاازمة اليونانية.
وظهر تسيبراس نحو الساعة 18,00 ت غ عبر التلفزيون ليدعو مواطنيه الى الهدوء.
ولم يحدد الفترة التي ستستمر فيها هذه الاجراءات المعلنة في كلمته لكن السلطات اعلنت لاحقا ان المصارف ستبقى مغلقة حتى 6 يوليو.
كما تم تحديد السحب اليومي لكل فرد بستين يورو.
ولا يشمل ذلك السياح الاجانب ومن يملكون بطاقة ائتمان صادرة عن دولة اجنبية.
وقال تسيبراس ان رفض منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة لليونان الى ما بعد الثلاثين من يونيو "دفع المصرف المركزي الاوروبي الى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية, واجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل اجراءات الاقفال الموقتة للمصارف والحد من السحوبات منها".
واضاف متفاديا الاشارة الى اعلانه المفاجىء السبت عن تنظيم استفتاء حول مقترحات الدائنين, ان "ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما" وكذلك دفع المرتبات ومعاشات التقاعد.
كما اكد انه طلب مجددا من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي تمديد برنامج المساعدة لليونان بعدما رفض هذا الطلب السبت. وتم تقديم الطلب هذه المرة الى رئيس المجلس الاوروبي وقادة الدول ال 18 الاعضاء في منطقة اليورو اضافة الى رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي.
واضاف "انتظر ردهم الفوري على هذا الطلب الديمقراطي الاساسي (..) وهم وحدهم الذين يمكنهم باسرع ما يمكن,وحتى هذا المساء, تغيير موقف منطقة اليورو وتمكين البنك المركزي الاوروبي من ضخ السيولة مجددا في المصارف" اليونانية.
وكانت المخاوف من مراقبة الرساميل ظهرت في نهاية الاسبوع ما ادى الى اقبال كبير على سحب الاموال من الموزعات الالية.
وقالت فولا لوكالة فرانس برس غاضبة "جربت العديد من الالات (اجهزة الصرف الالي). انا قلقة وحزينة وغاضبة على الحكومة".
وانتقلت عدوى القلق من الافتقار للسيولة الى خارج اليونان. اذ اوصت دول عدة بينها المانيا مواطنيها المتوجهين الى اليونان لتمضية عطلهم بحمل ما يكفي من السيولة النقدية.
لكن الحكومة اليونانية اعلنت انه ليس هناك اي قيود على السحب بالنسبة للسياح الاجانب.
حصل ذلك رغم ان الدائنين ارسلوا الاحد اشارات ايجابية.
فقد اعلن البنك المركزي الاوروبي انه سيواصل امداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية في الوقت الذي كان يخشى فيه ان يوقف مد المصارف بالسيولة.
وكرر المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي عبر تويتر ان "الباب لا يزال مفتوحا" للتفاوض.
ونشر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر على الموقع نفسه نص اقتراح الدائنين "لاطلاع الشعب اليوناني" عليه, في اشارة ضمنية الى ان الوقت لم يفت بعد في حال وافق الناخبون اليونانيون على الاصلاحات المطلوبة.
ويعقد يونكر مؤتمرا صحافيا الاثنين في الساعة 10,45 ت غ.
بدوره, حض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليونانيين على "العودة الى طاولة المفاوضات", داعيا الى "القيام بكل ما هو ممكن" لضمان بقاء اثينا في منطقة اليورو.
كما اعلن صندوق النقد الدولي انه مستعد "لتقديم مساعدته".
واعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الاحد انه يعود الان "للمؤسسات المالية (البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد والاتحاد الاوروبي) ان تبدي حسن نيتها" مضيفا انه منفتح على مفاوضات جديدة للتوصل الى تسوية اللحظة الاخيرة.
لكن الاسواق المالية قد تتاثر بهذه التطورات وقد يشهد يوم الاثنين الكثير من التقلبات.
ولم يصدم الاعلان عن مراقبة الرساميل اليونانيين الذين كانوا يتوقعونه. وقال يانيس غريفاس وهو مدرس سحب مرتبه (940 يورو) الجمعة, انه "لا يخشى مراقبة الرساميل" لانه "لا يسحب ابدا اكثر من 50 يورو في اليوم".