AHDATH.INFO - خاص
نفذت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف الوكيل العام وبتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بفاس في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الإثنين، عملية اقتحام لمخزن للمواد الغذائية يقع بالحي الصناعي سيدي إبراهيم بفاس.
وقام أربعة عناصر مقنعين من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، باعتقال صاحب المخزن من داخل مسكنه الواقع بالطابق العلوي للمخزن وتم اقتياده إلى مقر المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس، قبل نقله إلى المقر المركزي بالرباط حيث سيخضع للبحث والتحقيق تحت إشراف الوكيل العام حول المواد الغذائية التي جاء في بلاغ وزارة الداخلية أنها منتهية الصلاحية.
وكان صاحب الشركة، قد اشترى كمية كبيرة منها بأثمنة بخسة، وكان بصدد عرضها للبيع عندما يكثر الإقبال عليها بحلول شهر رمضان. كما أفادت مصادر مسؤولة أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية حجزت نماذج من المواد الغذائية، التي كان صاحب الشركة يعتزم توزيعها بمختلف مدن ومراكز جهة فاس بولمان خلال شهر رمضان، بعد القيام بتغيير تواريخ صلاحية استهلاكها إذ يتم شحنها داخل أسطول من الشاحنات الضخمة والمتوسطة الأحجام لتوزيعها.
وعاين الموقع تسع شاحنات من أسطول التوزيع محاصرة من طر ف عناصر القوات المساعدة بجوار المخزن، فيما وقفت مجموعة من عمال الإنعاش الوطني بجوار شاحنتين متوسطتي الحجم في انتظار التعليمات لشحن المواد المنتهية الصلاحية قصد إتلافها، إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
ويستفاد من المعلومات التي توصل بها الموقع أن صاحب الشركة من مواليد فاس بتار يخ 31 / 7 / 1974 متزوج من امرأتين إحداهما شقيقة سلفي وله منهما أبناء يشتغل بعض منهم معه، كما يستفاد من المعلومات ذاتها أن صاحب الشركة ساهم في تسفير امرأة إلى سوريا. ونفى بعض أفراد عائلة صاحب الشركة الموقوف كونه يقوم بتوزيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، واعتبروا ما أشيع حول ذلك من تلفيق المنافسين الذين لم يستطيعوا فرض وجودهم داخل أسواق التموين والاستهلاك.
فاس / مكناس : المتقي .م / روشدي .ت