83 محكوما بالاعدام بالمغرب ومجلس حقوق الانسان يطالب بوقف العقوبة

كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022 أن عدد المحكومين بالإعدام حتى نهاية 2022 بلغ ما مجموعه 83 شخصا.
وفي هدا الصدد جدد المجلس توصيته بالتصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
وسبق للمجلس أن نشر تحت عنوان “ترقب للموت وأمل في الحياة” شهادات عدد من المحكومين بالإعدام, وذلك بهدف إطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة وملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وذلك بإعطاء الكلمة للذين يترقبون الموت على أمل أن يتم الحفاظ على حياتهم.
المبادرة تأتي احتفاءا باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وأكد المجلس أن من بينهم أربعة مستفيدين من العفو الملكي السامي من عقوبة الإعدام ، من بينهم سيدة، مضيفا أنه سيتم تعميم شهاداتهم ضمن مجموع الشهادات التي سيقوم المجلس بنشرها على موقعه الالكتروني.
ويتعلق الأمر, حسب المجلس, بتسع شهادات لعيِّنة (تمثل10% من مجموع المحكومين بالإعدام) تقدم مسارات فردية متباينة من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وطبيعة الجرائم المقترفة (جرائم الحق العام، الجرائم المرتبطة بالإرهاب، السن، الوضعية العائلية، النوع، الأقدمية، الجنسية) وذلك خلال لقاءات بكل من السجن المركزي بالقنيطرة ومول البركي بآسفي وسجن تولال 2 بمكناس وسجن الجديدة وسجن طنجة 2. والتي أجراها إطاران (عن المجلس وعن اللجنة الجهوية المعنية).
وتم تحديد لائحة المحكومين من طرف المجلس وتجاوبت معه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي وفرت كل الشروط اللازمة، بما فيها الأمكنة المخصصة لإجراء اللقاءات، خلال شهر يونيو 2019، بمعزل عن إدارة السجن. واعتمد الفريق على استبيان نوعي، مع الالتزام بمرونة وتأقلم كبيرين مراعاة لنوعية الإشكاليات المتداولة وللأوضاع النفسية لبعض المخاطبين.
وأشار المجلس أنه راعى الحفاظ على الشكل التلقائي وشبه حرفي ( (verbatim) للشهادات والاكتفاء بنقل مضمون هذه الحوارات من الدارجة الى اللغة العربية (باستثناء حالة من الفرنسية إلى العربية لمحكوم من جنسية فرنسية جزائرية).وتمحورت هذه اللقاءات حول المسارات والظروف الاجتماعية والاقتصادية في علاقاتها بالفعل الإجرامي. كما مكنت من طرح إشكالات لها علاقة بشروط المحاكمة العادلة، إشكالية المساعدة القضائية، دور المحامي، دور القاضي، مسألة تتبع ومراجعة القضايا وأهمية مسطرة العفو. وهو التناول الذي يسمح بتقديم وجهة نظر السجناء؛ حقوقهم داخل المعتقل (التطبيب، الدراسة، الإعلام، العمل، الزيارات والعلاقة بالعائلة، الطرود البريدية، الهاتف…)، وظروف إيواء السجناء (الأحياء الخاصة أو ممرات الموت، الزنازين الفردية والجماعية، الإجراءات التأديبية، التنقيل داخل المؤسسات السجنية).
وبينت, حسب المصدر ذاته, انطلاقا من بعض الحالات الخاصة أهمية التتبع النفسي لأوضاع المحكومين بالإعدام، بشكل عام، والوقاية من حالات الانتحار، بشكل خاص. كما أظهرت، فيما يخص حالة الأجنبي المحكوم بالإعدام، بعضا من الإشكالات المطروحة (العلاقات القنصلية، المحامون، الاتفاقيات الدولية).
وخلص المجلس أن تقديم خلاصات هذه الشهادات، الهدف منه نقل مشاعر متضاربة لأشخاص بين حكم الإعدام والأمل في الحياة، ليس فقط لإغناء ترافع المجلس من أجل الغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة بل لتوسيع قاعدة المساندين للإلغاء، لأنه متأكد أنه ليست هناك أي خصوصية اجتماعية أو ثقافية للمجتمع المغربى لعدم إلغاء عقوبة الاعدام.