Ahdath.info
بالإجماع صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحيةالوطنية، الذي يشكل تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومةالصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حسب ما صرحبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع القانون -الإطار أمام المجلس.
هذا ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددةلحياتهم، وذاك عن طريق تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصفلعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.
كما يلزمها على العمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداثمجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، بالإضافةإلى السهر على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وتوفير الموادوالمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.
أما بالنسبة للموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، فقد نص مشروع القانون على تثمينها وتأهيلها عبر إرساءوظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعينالعام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.
المشروع شدد على أن تحقيق الأهداف المذكورة يعد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابيةوالقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات المهنية والساكنة، وباقي الفاعلين في المجال الصحي، مؤكداعلى أن الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات المهنية، مدعوة للإسهام في تحقيق هذه الأهدافوالانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.