AHDATH.INFO
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب تمكن تحت التوجيهات الملكية، من تنفيذ سياسات متكاملة تهدف إلى وفرة الغذاء وتعزيز التنمية الفلاحية وحماية الموارد الطبيعية، عبر تنزيل مخطط المغرب الأخضر، وحاليا استراتيجية الجيل الأخضر لضمان الأمن الغذائي عبر تعزيز أسس السيادة الغذائية بالرفع من الانتاجية المستدامة والتوازن مع المؤهلات الترابية والتركيز على المنتوجات الأساسية، عبر اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة.
حديث صديقي جاء خلال جوابه على سؤال حول "تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي"، بالجلسة الاسبوعية للاسئلة الشفوية بالبرلمان أمس الاثنين 05 دجنبر، والذي تساءل فيه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن الاستراتيجية الحكومية المعتمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكفيل بتعزيزالسيادة الاقتصادية وتحصينها في ظل العلاقات الدولية المطبوعة بالصراعات ما جعل من المواد الغذائية اليوم ذات بعد استراتيجي.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن من بين الخطوات المتخذة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، اعتماد تكنولوجي التكيف والتدبير المستدام لمياه السقي، إلى جانب تشجيع وتثمين الصناعات الغذائية للرفع من القيمة المضافة ، مع العمل على الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي ، و تأمين التمويل العادل للسوق الوطنية، كما أن الحكومة تعمل على وضع تصور لمنظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
ونبهت تعقيبات النواب الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية وأهدافها الاستراتيجية، وذلك بعد الإكراهات التي فرضتها تداعيات الحرب الأوكرانية، والتغيرات المناخية لربح رهان الأمن الغذائي عبر الاكتفاء الذاتي، بدل استيراد المواد الأساسية بأموال تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة، وذلك في أفق تحقيق السيادة الغذائية وتعزيز الأمن الاستراتيجي الغذائي، وفقا لما دعا له جلالة الملك محمد السادس، ما يقتضي حسب النواب العمل على تقديم الدعم للفلاحين للدفع بهم نحو الزيادة في الانتاج، إلى جانب تثمين الانتاج الفلاحي المحلي عبر تطوير الصناعة الغذائية، ودعم اندماج السلاسل الفلاحية وخلق فرص الشغل عبر التكامل عبر مختلف الفاعلين.
وأشار وزير الفلاحة أن استراتيجية الجيل الأخضر جاءت لتثمن المغرب الاخضر، ومعالجة بعض الإشكاليات، من بينها التأقلم مع التقلبات، مضيفا أن الأهداف اليوم واضحة أمام المغرب، وأن المرحلة الحالية تقتضي تحسين بعض الآليات والمقاربات مع الأخذ بعين الاعتبار إكراهات الظرفية الحالية.
وارتباطا بموضوع غلاء تكاليف الانتاج التي تثقل كاهل الفلاحين، خاصة الصغار منهم، والتي تسببت في تراجع منتوجهم بنسبة 50 في المائة بسبب غلاء الأسمدة الأزوتية، أوضح وزيرالفلاحة أنه بالتزامن مع ظرفية الغلاء وارتفاع أسعار المواد الفلاحية لعوامل مناخية ودولية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم للفلاحين، كدعم التحاليل المخبرية،ودعم البذور والشمندر، والحفاظ على استقرار الاسمدة الزوتية رغم ارتفاع أسعارها.
وأضاف صديقي أن الحكومة عملت على الرفع من المساحة المؤمنة لأزيد من مليون هكتار، إلى جانب دعم أعلاف الماشية، مع الحديث عن إعفاء الأعلاف المستوردة مستقبلا من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تخصيص تحفيزات وإعانات مالية لتشجيع الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية والتي ستصل هذه السنة 3.7 مليار الدرهم ، مع دعم الشباب لخلق طبقة متوسطة.