Ahdath.info
لم تمر التصريحات التي اطلقها وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، خلال عرض حول مشروع القانون التنظيميالمتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان،
والتي اتهم فيها القضاة بالتماطل في البث في الدعوى القضائية، مرور الكرام، حيث سارع نادي قضاة المغرببالرد على ما اسماه الاحكام السهلة و الجاهزة، في إشارة إلى وزير العدل.
وأكد عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا،تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات او إحصائيات علميةوموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البتفي القضايا والملفات.
وأضاف زوير يتعين احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاءالأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان لإجراء بحث في الملفوالاستماع للأطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة لإجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بعين المكان، اوالاستعانة بترجمان أو آي إجراءات أخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل مسؤولية التأخير الناتج عنهاالقاضي.. على حد تعبير ذات المتحدث.
كما كتب عبد الرزاق جباري رئيس نادي قضاة المغرب على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك جاء فيها :”تأخيرالبت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”.
هذا وهاجم عدد من القضاة وزير العدل، من خلال عدد من التعليقات، متهمين اياه بمحاولة فتح جبهة جديدة منالصراعات اللامتناهية التي اطلقها منذ اوليه مسؤولية الوزارة، اتجاه كل مكونات منظومة العدالة المغربية.