Ahdath.info
يواصل التراشق الكلامي الذي اندلع بين مكونات المعارضة والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس،خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين الماضي، في إرخاء ظلاله على المشهد السياسيالعام.
حيث بادر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالمجلس إلى تعميم بيان رد فيه على ما جاء على لسانبايتاس عقب اجتماع المجلس الحكومي حين اتهم المعارضة بمنعه من الكلام بواسطة الصراخ خلال جلسة الأسئلةالشفهية.
السنتيسي أوضح بأن مكتب مجلس النواب كان قد اتفق ووافق على جدول الأعمال قبل أن يعتذر وزير الداخليةلظروف طارئة عن الحضور للجلسة، بسبب ارتباطه بنشاط ملكي، وبالتالي كان من الضروري أن تستبدل الفرقاسئلتها المبرمجة في قطاع الداخلية، بأسئلة أخرى في باقي القطاعات الحاضرة، غير أن بعض القطاعاتالحكومية قبلت برمجة الجواب على الأسئلة المقترحة عليها كالعدل ، فيما رفضت قطاعات أخرى الأسئلة المقترحةعليها ،رغم أنها استنفذت الاجل الدستوري ،واصبحت جاهزة للإجابة، وهو ما احتجت عليه المعارضة بشدة،معتبرة أنه يشكل تعاملا غير مسبوق، ويفرغ دورها الرقابي من محتواه، لأنه ليس من حق الحكومة قبول الأسئلةالتي تريد ورفض ما لا تريد ، وليس مقبولا أن تكيف إحدى آليات المراقبة الدستورية على هواها.
بدوره نشر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي بالمجلس، توضيحا مماثلا، اعتبر فيه أن محاولةُ الناطقالرسمي باسم الحكومة إعطاء الانطباع أن نواب الأمة يريدون برمجة أسئلة غير مستوفية للشروط والآجال القانونيةهو أمرٌ فيه إهانة لهم وللمؤسسة التشريعية برمتها، مؤكدا أن تعنت بعض الوزراء ورفضهم الجواب على الأسئلةالنواب الأمة ليس أمراً جديداً، حيث توجد مئات الأسئلة الكتابية من دون جواب، رغم مرور الآجال الدستورية.
ذات المتحدث اعتبر أن تقمص بايتاس دور الفقيه الدستوري في شرح وتفسير وتأويل النظام الداخلي لمجلسالنواب، يعد أمرا خطيرا ينطوي على استصغارٍ لمكانة المؤسسة التشريعية، كفضاء للتعبير الحر والديموقراطي،مشددا على أنَّ النظام الداخلي لمجلس النواب يؤطر وينظم تناول الكلمة، بالنسبة للجميع، بدقة وتفصيلٍ متناهيين. وليس هناك أبداً مجالٌ للتلاعب في هذا الأمر أو الالتفاف عليه، أو التحايل عليه، تحت أيِّ مبرر كان، ومن أيٍّ كان.
الاصطدام الجديد بين بايتاس والمعارضة البرلمانية يعد آخر زلات الناطق الرسمي باسم الحكومي الذي يواجهاتهامات بجهل القانون الداخلي لمجلس النواب والدستور، وسبق له ان تورط في زلات أخطر كتلك التي ورطته فيضرب التضامن الحكومي عندما هاجم وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد على خلفية واقعة مغني الراب طوطو.