المركز المغربي للتطوع والمواطنة يناقش تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية

أحداث أنفو الخميس 01 ديسمبر 2022
المرأة والسياسة
المرأة والسياسة

AHDATH.INFO

نظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة يوم السبت 26 نونبر 2022 بشراكة مع وزارة الداخلية، ومواكبة عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وبتنسيق مع مقاطعة الحي المحمدي، المحطة الثالثة من قافلة المواطنة 2022 تحت شعار “تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009 تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وأكد محمد العصفور، رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، خلال الجلسة الافتتاحية عن سعادته بالمشاركة النسائية الكبيرة التي تمثل مختلف هيئات المجتمع المدني بمقاطعة الحي المحمدي، مضيفا أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة تلقى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بـتفاؤل وارتياح كبيرين حيث أنه يعكس جزءا كبيرا من مخرجات والنقاشات التي واكبت قافلة المواطنة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في محطتها الأولى بمقاطعة عين السبع في 3 يوليوز والمحطة الثانية بمقاطعة الصخور السوداء يوم 23 يوليوز القافلة.

واعتبر العصفور أن مدونة الأسرة هي مفتاح أساسي لازدهار النساء والديمقراطية والتنمية، حيث الكل مدعو اليوم إلى التعبئة الإيجابية والانخراط بهدف إنجاح ورش مراجعة مدونة الأسرة؛ وكذا انتزاع مكتسبات إضافية للمرأة المغربية.

وأكد المتدخلون (  يوسف الرخيص ،رئيس مقاطعة الحي المحمدين  أمينة لامة المستشارة بمقاطعة الحي المحمدي، و البرلماني عبد المالك لكحيلي، و ليلى الاسراري الداودي المستشارة بمقاطعة الصخور السوداء، و، بهيجة العسري رئيسة اللجنة الاجتماعية والرياضية والثقافية والتنمية البشرية بجماعة الدارالبيضاء ) على أهمية الخطاب  في عيد العرش الأخير الذي شكل منعطفا تاريخيا لنيل مكتسبات جديدة لصالح المرأة المغربية،بعد وضعه  المرأة المغربية في مكانها الطبيعي المتوازن والريادي داخل الأسرة والمجتمع، ما يمكن المرأة المغربية من أن تتبوأ مواقع إن على المستوى السياسي

والتشريعي والقانوني.

وتمحورت المداخلات ، حول هيمنة الطابع الذكوري على المؤسسات التمثيلية، التي دفعت المغرب إلى وضع تدابير انتقالية للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في المجال السياسي عبر سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على التحول الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب. موضحين أن دستور 2011، شكل منعطفا هاما في تكريس حقوق المرأة، من خلال تأكيده  على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال بموجب الفصل 19، مع

التنصيص على وضع أحكام لتسهيل وصول المرأة على قدر المساواة إلى مناصب المسؤولية في الانتخابات، مشددين على أن الأحزاب السياسية، مطالبة بوضع برامج لتكوين وتأطير النساء لجعلهن جزءا من الحياة السياسية، وليس مجرد آلية لتأثيت الفضاء الحزبي، بل يجب تشجيعهن على

المشاركة في صنع القرار الحزبي.