Ahdath.info
تراجعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام أشغال مؤتمرها الوطني الـ31 الذي انعقد بمدينة الداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، عن الاتفاق مع رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بعد أن دعت الحكومة إلى سحب المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 واعتماد المقاربة التشاركية، مثمنة احتجاجات المحامين، ومجددة التأكيد على رفضها لمسودة قانون المهنة.
وأكد مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي قاطعته هيئة الدار البيضاء، خلال البيان العام الختامي، مطالبة الحكومة بسحب جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة إياها تتعارض كلية مع مفهوم "العدالة الجبائية”، مع دعوة الحكومة إلى "تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة".
وأبرز المؤتمرون رفضهم لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدين "عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل"، ومطالبة "الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة".
ورغم دعوة الجمعية السابقة إلى توقيف المقاطعة التي يخضوها المحامون للجلسات، ثمن مؤتمر هيئات المحامين بالداخلة "جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحاميات والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والدعوة إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل". حسب البيان
ووجه المؤتمر دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضرورة احترام المبادئ المؤطرة للمحاكمة العادلة والحق في الدفاع بمناسبة تدبير الملفات القضائية خلال الحراك المهني.
وكان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، أكد في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن التحديات والإكراهات الناتجة عن تدبير مختلف الملفات المهنية تثير مجموعة من الإشكاليات تتمثل أساسا في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، ومسودة قانون مهنة المحاماة، والتغطية الصحية للمحامين، والمستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشاريع القوانين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بالممارسة المهنية".
وأكد المؤتمر على وجوب احترام مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية بما يكفل صيانة الحقوق والحريات، وضمان حسن تصريف العدالة وترسيخ الأمن القضائي والقانوني، معلنا تشبثه بأهمية عمق العلاقة بين السلطة القضائية والمؤسسات المهنية للمحاماة، بما يضمن خدمة العدالة وحصانة واستقلالية مهنة المحاماة.